خبراء: ارتفاعات غير طبيعية لإيجارات المساكن بالكويت

أكد خبراء عقاريون أن أسعار الإيجارات السكنية في الكويت قفزت بما لا يقل عن 35 إلى 40% في بعض الأحيان، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2012 2013، ومقارنة بما كانت عليه قبل 5 أو 6 أعوام.وقال الخبراء في حديثهم لصحيفة الرأي الكويتية إن هذه الزيادة غير الطبيعية كما يصفونها، أدت بشكل طبيعي إلى ارتفاعات أخرى للعقارات القديمة وأيضا أسعار الأراضي الاستثمارية في الكويت ككل.وأوضحوا أنه رغم ارتفاعات القيم الإيجارية للشقق السكنية، فإن الطلب على شراء العقارات الاسثمارية انخفض خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول بواقع 10 في المئة بسبب ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية والسكنية بشكل كبير.من جانبه رأى رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن أسباب ارتفاع أسعار القيمة الإيجارية للشقة السكنية يعود لأسباب عديدة، منها قلة العرض وزيادة الطلب بفضل الطفرة الكبيرة للعمالة الوافدة، وارتفاع تكاليف المعيشة، والزيادة السكانية ناهيك عن ارتفاع بعض المواد الإنشائية.وأشار الجراح إلى أن زيادة الرواتب خلال العام 2010، والطفرة الكبيرة في ارتفاعها كان لها مساهمة كبيرة في زيادة ارتفاع القيمة الإيجارية للشقق السكنية، مؤكداً أن عجز الحكومة عن توفير سكن ملائم للمواطن الكويتي جعلته يتجه إلى العقار الاستثماري مؤقتا، لحين الحصول على بيت العمر، وهذا الأمر لعب دوراً في زيادة الإيجارات.وبين الجراح أن الكويت تعد ضمن أقل الدول الخليجية في القيمة الإيجارية، فيما عدا المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الارتفاعات الحالية تعتبر أمراً طبيعياً نظرا لتطور الأوضاع في المنطقة والانتعاش الاقتصادي.وردا على سؤال يتعلق بقانون يحد من الارتفاعات الجنونية للأسعار، أكد الجراح أنه لا يوجد قانون يحد من تلك الارتفاعات، لافتا إلى أن العقار الاستثماري وبقية القطاعات تخضع لقاعدة العرض والطلب، وترتفع حسب متطلبات السوق وليس لها قانون أو توجيهات توقف تلك الارتفاعات.من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة أبراج المتحدة أحمد السميط أنه من الصعب أن نربط زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية في الكويت بارتفاع أسعار الأراضي، مشيرا إلى أن الطلب القوي على الشقق السكنية وانحساره في أماكن محددة يؤثر بشكل كبير ويساهم في الزيادات المتلاحقة عليه.وبين السميط أن ما استهلك من أراضي الكويت يقدر بنحو 6 في المئة من المساحة الاجمالية الكلية فقط، وهو يعتبر سببا آخر لزيادة الأسعار، لافتاً إلى ارتفاع المدخول في الكويت، وهو ما يساهم بزيادة أسعار العقارات سواء في القيمة الإيجارية أو الشرائية.ولفت السميط إلى أن الحلول تكمن في إقامة مدن سكنية في الكويت لامتصاص هذه الزيادات، وتقليل ارتفاع أسعار القيمة الإيجارية للشقق السكنية.وعن أسعار السوق الحالية، أكد الخبراء ان إيجار الشقق السكنية شهرياً (غرفة وصالة) تجاوز حاجز الـ 210 دنانير، والشقق السكنية غرفتان وصالة من 250 إلى 300 دينار قابلة للزيادة، وهما الأكثر طلباً في السوق الكويتي، وذلك مقارنة بالعامين الماضيين حيث كان إيجار الشقة غرفة وصالة لا يتعدى 180 ديناراً، والغرفتين وصالة لا تتعدى حاجز 230 ديناراً.