كتب - إيهاب أحمد:أكد النائب أحمد قراطة أن المبالغ المخصصة في الميزانية للدعم لن تتغير بحسب الاتفاق مع السلطة التنفيذية وأن توجيه الدعم بما فيها اللحوم سيبدأ من الميزانية المقبلة. ونقل قراطة عن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج خطورة الوضع الائتماني للمملكة مع تصاعد الدين العام.وانتهى قراطة من إعداد ميزانية للدولة دون عجز ورفعها للجنة المالية تمهيداً لرفعها للحكومة.وعن تفاصيل ميزانية قراطة قال «قامت الميزانية على مبدئي زيادة الإيرادات وتقليص المصروفات التي يمكن الاستغناء عنها وأعددنا بذلك ميزانية دون عجز». وعن موعد رفع الميزانية قال «أعددت ميزانية أسميتها ميزانية النواب خالية من العجز أسلمها للجنة المالية لدراستها».وعن تفاصيل ميزانية قراطة أوضح «وضعنا حزمة إجراءات فهناك 18 نقطة غاية الأهمية، إضافة إلى 9 نقاط تمثل المطالب الشعبية وأغلبها تم الاتفاق عليها في برنامج عمل الحكومة 2015-2018 وإن لم تأخذ بها الحكومة فلتضعها في اعتبراها عند إعداد الميزانية المقبلة.وبين أن «هناك عجزاً في الميزانية ينبغي أن يقابل بإصلاح السياسات المالية، ونكتفي بتكرار توجيه الدعم وتنويع مصادر الدخل وفرض رسوم إضافية في كل مرة، بل لابد من دراسة جادة».وعن الإيرادات التي أضيفت في ميزانية قراطة قال «هناك إيرادات في مشروع القانون غير معقولة مثل إيراد وزارة العدل والشؤون الإسلامية البالغة 20 مليون دينار وإيراد الجمارك 99 مليون دينار وجهاز المساحة والتسجيل العقاري 19 مليون دينار، وهي إيرادات مخفضة وبالمقابل نجد المصروفات مضخمة». وأضاف خصصت 150 مليون دينار لشركة طيران الخليج بواقع 75 مليون دينار في كل عام كما رصدت 150 مليون دينار في العام 2016 لفصل حسابات شركة نفط البحرين «بابكو».وقال «تستقطع 3% من بند المصروفات وتوضع في الحساب الاحتياطي ولا تنعكس هذه النسبة في الميزانيات التي تليها لا في الحساب الاحتياطي ولا المبلغ المستدان من الدين العام، كما أن المبالغ المتبقية من المشاريع التي لا تنفذ لا تدور في الميزانية. وأضاف أن «ميزانيات الهيئات لا تدخل في الإيرادات، فميزانية هيئة الكهرباء والماء 110 ملايين دينار كما تأخذ من الدولة 350 مليون دينار تشمل قيمة الدعم والمصروفات التشغيلية وتستفيد الهيئة من مشاريع الدعم ولا تدخل إيراداتها في الميزانية «.وتساءل قراطة: ألا ينبغي أن تدخل مبالغ هيئة الكهرباء والماء المحصلة من المواطنين في بند الإيرادات بالميزانية؟ وقال إن ما يحصله بنك الإسكان من القروض والأقساط لا ينعكس في الإيرادات، خاصة وأن الوحدات الإسكانية تبنى بدعم الحكومة ومشاريع الدعم الخليجي.وأضاف «هناك بنود كثيرة لا تنعكس في الميزانية، فقد منحت بابكو في 2005 عقد امتياز مع الحكومة لتشتري برميل النفط بدولار، وهو أمر لم ينعكس في الميزانية.وعن تحفظ النواب على فصل حسابات بابكو رغم كونه مطالبة نيابية سابقة، قال إن «تخصيص 150 مليون دينار لفصل حسابات بابكو عن وزارة المالية مبلغ غير مقبول».وقال «أضيف في مشروع قانون الميزانية المعد من الدولة لأول مرة مخصصات لجهاز النيابة العامة رغم أننا ينبغي أن نتبع سياسية تقشفية إلا أن ميزانية 2015-2016 تتبع سياسة انفتاحية في المصروفات وتقشف في الإيرادات وهو خلاف الأصل».وبالعودة لتفاصيل ميزانية قراطة قال «وضعت في الميزانية الجديدة 377 مليوناً و500 ألفاً كرقم يمثل المشاريع المدعومة من برنامج التنمية الخليجية.وأضاف «ينبغي ألا توضع المبالغ المخصصة لجامعة البحرين والبوليتكنك ضمن بند الدعم الحكومي المباشر فهذا من واجبات الدولة، كما لا ينبغي إدراج المؤسسة الخيرية ولا دعم برامج الإسكان (تخفيض الأقساط الإسكانية) المخصص لها 4 ملايين دينار، وهناك 11 بنداً مدرجين في الدعم المباشر وينبغي أن تكون 4 بنود فقط».وقال حتى علاوة الإيجار ينبغي أن تعيد الحكومة دراستها لتورد كلفتها البالغة 44 مليون دينار لمشاريع الإسكان بدل أن تدفع بدلاً للإيجار، ولكن ذلك مرتبط بتطبيق حزمة من السياسات والإصلاحات.وعن ملف توجيه الدعم قال إن «الحكومة عرضت مؤخراً في الاجتماع ملف توجيه الدعم دون تصور واضح».وبين «من غير المنطقي البدء بالشروع في تطبيق ملف الدعم باللحوم التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، فالكهرباء تشكل 27% من حجم الدعم، والمشتقات النفطية تشكل 21%، في حين أن المواد الغذائية «الحم والدجاج والطحين» لا تشكل أكثر من 5%.وعن ظهور اعتراض إن بدأ توجيه الدعم بالوقود عقب قراطة «ينبغي أن تبدأ زيادة أسعار الوقود بالتدرج وألا تمس الزيادة حياة المواطن، ونحن نريد عرض دراسة مستوفية قبل اتخاذ أي قرار، فما فائدة رفع الدعم عن الكهرباء والمبالغ التي ستنتج من التوجيه لن تدخل في إيرادات الدولة ولن تغطي مبالغ العجز؟ فلابد من خطة توضح مصارف المبالغ الناتجة إعادة توجيه الدعم».وعن آلية زيادة أسعار الكهرباء التي تطرق لها الاجتماع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال «لم تحدد آلية زيادة للكهرباء ولم تعرض بشكل تفصيلي، لكنها ستكون بالتدريج وستزيد من 3 وحدات وتصبح 6 ثم 9، وستختلف التعرفة بالنسبة للأجانب والقطاع التجاري والصناعي. وعاد قراطة ليبين أن رفع الدعم عن الكهرباء والغذاء والغاز سيضر بالعامل الأجنبي وهو ما يرفع الكلفة على البحريني».وعن تفاصيل اجتماع السلطتين قال «حذر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج من خطورة الوضع الائتماني وقال إن رفع الدعم لن يشكل 10% من المشكلة».وقال قراطة إن الدين العام سيصل إلى 8.5 مليار دينار، ونحن الآن في مشكلة ونحتاج خطة.وعما إذا كان قرار توجيه دعم اللحوم سيجمد لحين حسم ملف الميزانية والدعم، قال قراطة «يفترض أن تمر الميزانية أولاً ثم نتفاهم حول توجيه الدعم وأن يبقى الدعم الحالي على ما هو عليه في الميزانية الحالية لأن مناقشة توجيه الدعم ستحتاج وقت.وعن المراد ببقاء الدعم على ما هو عليه قال «أي يبقى على ما هو عليه قبل قرار رفع الدعم عن اللحوم بحسب ما دار في الاجتماع الأخير بالحكومة، فالحكومة قالت إن الموضوع قيد الدراسة ودعت لتشكيل لجنة مشتركة بين السلطة التنفيذية والتشريعية».وعما نقل أن قرار توجيه دعم اللحوم لا رجعة فيه قال «هذا كلام غير صحيح كما أننا فوجئنا بتصريح وزير شؤون الإعلام الذي أكد نفاذ القرار وهو خلاف ما تم الاتفاق عليه، فالاتفاق مع الحكومة يقضي بأن يبقى الدعم على ما هو عليه لحين ننهي الميزانية وتجتمع اللجنة مع الحكومة لوضع استراتيجية لرفع الدعم وأن يطبق رفع الدعم بدأ من الميزانية المقبلة تدريجياً بعد تهيئة الشارع».وأضاف «لدى الحكومة دراسات لابد أن تطرح وتناقش بشكل مفصل وأن تبحث آثار توجيه الدعم في كل قطاع بالتفصيل».