بلغت قيمة واردات المملكة غير النفطية خلال مايو الماضي 380 مليون دينار بتراجع بلغ 7 ملايين دينار أو ما نسبته 2% قياساً بأبريل الماضي حينما بلغت 387 مليون دينار، وفقاً لتقرير بيانات التجارة الخارجية للمملكة خلال مايو الذي أصدرته الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات، في تقريرها الشهري الرابع نقلاً عن شؤون الجمارك.وبلغت الصادرات وطنية المنشأ 186 مليون دينار مسجلة نموا بنسبة 6% وبارتفاع بلغ 11 مليون دينار قياسا بأبريل الماضي والتي بلغت 175 مليون دينار، أما إعادة التصدير فقد انخفضت لتصل إلى 104 ملايين دينار مسجلة تراجعاً بنسبة 10% وبانخفاض بلغ 11 مليون دينار مقارنة بأبريل حينما بلغت 115 مليون دينار.ومن حيث حجم الواردات، بين التقرير أن الصين احتلت المرتبة الأولى كما هي خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام، حيث بلغ حجم وارداتها 56 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة 35 مليون دينار، بينما تأتي أستراليا في المرتبة الـثالـثة بـ29 مليون دينار. ويمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 66% من حجم الواردات في مايو، أما واردات بقية الدول فهي تمثل نسبة 34%، وذلك بحسب ما أوضح التقرير.ويعتبر أوكسيد الألمنيوم أكثر السلع استيراداً بـ20 مليون دينار لشهر مايو مسجلاً نموا بنسبة 5% مقارنة مع أبريل، ثم تأتي وللمرة الأولى خلال هذا العام أجهزة الهاتف اللاسلكية في المرتبة الثانية بـ16 مليون دينار بزيادة نسبتها 124%، يليهما السيارات الخاصة بـ15 مليون دينار بنمو نسبته 6%.ويمثل مجموع الصادرات وطنية المنشأ لأهم 10 دول ما نسبته 83% من حجم الصادرات في أبريل، أما الصادرات لبقية الدول فهي تمثل نسبة 17%.وتحتل السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ بـ59 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ25 مليون دينار، بينما تأتي الولايات المتحدة فـي المرتبة الـثالـثة بـ17 مليون دينار.وتعتبر أسلاك الألمنيوم أكثر السلع تصديراً بـ23 مليون دينار في مايو مسجلاً نموا نسبته 23% مقارنة بشهر أبريل، ثم القضبان وعيدان الألمنيوم ثانيا بـ21 مليون دينار بنمو نسبته 15% ويليهما ألواح الألمنيوم بـ14 مليون دينار بنسبة تراجع 26%.ويمثل مجموع أهم 10 دول ما نسبته 97% من حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 3% من حجم إعادة التصدير، بحسب التقرير.وتأتي السعودية كما هي خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـدير بنحو 84 مليون دينار، تليها الإمارات 6 ملايين ديـنار ثم الكويت 3 ملايين دينار. وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة الـتـصـديـر بـ6 ملايين دينار في مايـو بتراجع نسبته 8%، ثم تأتي السجائـر بنحو 4 ملايين دينار بتراجع نسبته 17%، يليهـما أجزاء لآلات حفر الآبار بـ3 ملايين دينار بتراجع نسبته 3%.وكان رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد العامر، قال في كلمة بتقرير سابق، إن الأهمية المتزايدة التي يمثلها نشاط قطاع التجارة الخارجية باعتباره من العوامل الأساسية في رسم الاستراتيجيات الاقتصادية دفعت بضرورة إصدار تقرير شهري شامل تتوفر فيه كافة بيانات الواردات والصادرات وإعادة التصدير للمملكة.