وافق مجلس الوزراء على فتح المحجر الحكومي في حفيرة وتكليف وزارة الأشغال بإدارته وتشغيله، وإنشاء شركة لاستيراد الأحجار، بينما وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى تشديد الرقابة على جمع الأموال دون ترخيص في الطرقات والأماكن العامة وأمام المساجد.ووجه سموه لدى ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، وزارة الأشغال والبلديات للاجتماع بالصيادين ومناقشة مشكلاتهم وهمومهم، ودعم مصادر رزق الصيادين وحفظ الثروة البحرية والحياة الفطرية، ورفع تقرير مفصل عن نتائج الاجتماع والحلول المقترحة.ومدد مجلس الوزراء الترخيص لشركة «بافكو» والشركات العالمية العاملة حالياً في مجال تزويد الطائرات بالوقود لـ3 سنوات أخرى لحين الانتهاء من إنشاء الخزانات الجديدة بالمطار. ودعا المجلس إلى تكثيف الجهود لمواجهة تحديات سوق العمل في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، بينما اطلع على مؤشرات سوق العمل للربع الأول من 2015، حيث أظهر التقرير نمواً في حجم العمالة بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة من 2014، فيما زادت تصاريح العمل الجديدة 25%، ونسبة الداخلين الجدد من البحرينيين لسوق العمل الخاص بمقدار 7%.وأدلى أمين عام مجلس الوزراء د.ياسر الناصر بتصريح عقب الاجتماع، قال فيه إن سمو رئيس الوزراء أحاط المجلس بزيارته الأخوية المرتقبة إلى الكويت تلبية لدعوة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، بينما أشاد مجلس الوزراء بعمق العلاقات التاريخية والحميمة الرابطة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تمتينها وتوثيقها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة في إطار ما يجمع بين دول مجلس التعاون من علاقات أخوية وتاريخية وطيدة. وأصدر سموه توجيهاته الكريمة إلى وزارة الأشغال والبلديات بالاجتماع مع الصيادين ومناقشة همومهم ومشكلاتهم والوقوف على احتياجاتهم وخاصة ما يتعلق بمراجعة بعض التنظيمات والأنظمة، بشكل يدعم مصادر رزقهم من الصيد وعدم الإضرار بها ويحفظ الثروة البحرية والحياة الفطرية، ورفع تقرير مفصل عن نتائج اجتماعها بالصيادين والحلول المقترحة للمعوقات.ووجه سموه إلى تشديد الرقابة وتعزيز الإجراءات وتفعيلها تجاه جمع الأموال والتبرعات النقدية دون ترخيص خاصة أمام المساجد وفي الطرقات والأماكن العامة، وأن يتم تنفيذ الأنظمة والتعليمات بحق من يثبت تورطه في جمع الأموال أو التبرعات بطريقة غير قانونية أو مشروعة أو لأية أغراض غير محددة بالقانون. ودعا سموه، وزارات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والداخلية والتنمية الاجتماعية، إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من استيفاء من يجمع الأموال أمام المساجد وفي الطرقات العامة لكافة الاشتراطات والتراخيص اللازمة.وحث سموه، وزارة شؤون الإعلام على توعية المواطنين حتى لا يتم استغلال أموال الزكاة والصدقات أو التبرعات في غير أوجه خير يخرجون أموالهم من أجلها.وتابع سموه كفاية الإجراءات الاحترازية والوقائية والاحتياطات اللازمة المتخذة من قبل وزارة الصحة للتصدي لأمراض ظهرت في بعض الدول ومنها فيروس «الكورونا»، من خلال ما عرضه وزير الصحة بشأن خطة الترصد الوبائي المعدة لهذا الغرض. بينما قرر مجلس الوزراء إعادة فتح المحجر الحكومي في منطقة حفيرة بالمحافظة الجنوبية، وكلف وزارة الأشغال والبلديات بإدارة وتشغيل المحجر عن طريق الاستعانة بشركة استشارية متخصصة في مجال استخراج الأحجار، لضمان توزيع المخزون في هذا المحجر على المقاولين والمنفذين الرئيسين للمشروعات الحكومية. وقرر المجلس إنشاء شركة بين القطاعين العام والخاص لاستيراد الأحجار، وتهيئة الموقع المناسب للميناء المستغل لهذا الغرض، وكلف وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة.وكلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة تنفيذ الإجراءات واستكمالها، والتأكد من سرعة إعادة فتح المحجر وتشغيله، وزيادة حجم الأحجار المستوردة وإنشاء الشركة وتهيئة الميناء، بعد عرض قدمه نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة. وتابع مجلس الوزراء مشروع نقل خزانات الوقود في عراد إلى داخل حرم مطار البحرين الدولي، ووقف على ما تم بشأن ترسية عقد تصميم وبناء خزانات الوقود الجديدة وملحقاتها وعقود البناء مع المقاول الرئيس لبناء مشروع الخزانات المقرر الانتهاء منها منتصف عام 2018.وأخذ المجلس علماً بإجراءات تسجيل الشركة الجديدة لتزويد وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي، قبل أن يقرر التمديد لشركة «بافكو» لحين الانتهاء من إنشاء الخزانات الجديدة بالمطار. ووافق على تمديد الترخيص لشركة «بافكو» والشركات العالمية العاملة حالياً في البلاد بمجال تزويد وقود الطائرات لمزاولة بيع وقود الطائرات داخل مطار البحرين الدولي لفترة 3 سنوات أخرى، بعد العرض المقدم بهذا الخصوص من وزير الطاقة.وحرصاً من المجلس على تشجيع وتسهيل الفصل في المنازعات عن طريق الطرق البديلة لفض المنازعات مثل التحكيم والوساطة، وافق مجلس الوزراء على الترخيص للمعهد القانوني للمحكمين في لندن للمساهمة في تطوير وتطبيق التشريعات الحديثة المتعلقة بالتحكيم الصادرة في البحرين، عبر التدريب بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وصدق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمعهد القانوني للمحكمين، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ووجه مجلس الوزراء إلى تكثيف الجهود لمواجهة تحديات سوق العمل خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، بينما تابع من خلال تقرير قدمه وزير العمل مؤشرات سوق العمل عن الربع الأول من 2015.وأظهر التقرير نمواً في حجم العمالة الإجمالية بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة من 2014، فيما زادت تصاريح العمل الجديدة بنسبة 25%، ونسبة الداخلين الجدد من البحرينيين لسوق العمل وتحديداً في القطاع الخاص بمقدار 7%، ما يشير إلى استمرار نمو الأعمال بصورة إجمالية على مستوى المملكة.