كتب - حذيفة إبراهيم:نفى وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي وجود أي تسويات سياسية، مشيراً إلى أن أي أمر يتعلق بالشأن السياسي سيتم البحث فيه داخل أروقة مجلسي الشورى والنواب والمؤسسات الدستورية، وغير ذلك «لا معلومة لدي عن وجود أي شيء من ذلك القبيل».وأوضح عيسى الحمادي، خلال الإيجاز الصحافي لمجلس الوزراء أمس، أن «ما جرى هو وفق أحكام السلطة القضائية، إذ من يقضي فترة من عقوبته ولديه سجل جيد أثناء العقوبة، يتم اتخاذ القرار اللازم فيما يتعلق بخروجه من السجن والعفو عنه، وهو أمر يحدث سنوياً، وتطبقه وزارة الداخلية من خلال التوجيهات الملكية السامية في العيد الوطني والأعياد والمناسبات وغيرها».- في إشارة إلى إطلاق سراح الأمين العام السابق لـ»وعد» -وبيّن الوزير في رده على سؤال «الوطن» حول الإجراءات المتبعة في ظل وجود تصريحات من دول أخرى للتدخل في الشأن البحريني، ومحاولات لتهريب أسلحة وتدريب مجموعات إرهابية، أن كل جهة من الجهات المعنية في البحرين تؤدي دورها، موجهاً شكره للأجهزة الأمنية للكشف عن الخلايا بشكل مستمر.وأضاف أن الجهد المبذول يصب في مصلحة الحفاظ على أمن الجميع وعدم التأثير على دول الجوار التي تجاهد للقضاء على الإرهاب، مشدداً على أن من يهربون الأسلحة ويتدربون في الخارج لا يريدون من خلال عملهم الخير لأي شخص في البلد.وتابع «الجهات المعنية تحقق في التنظيمات، والأمر مستمر لإيقاف مثل هذه التنظيمات وعدم السماح لها بالوصول إلى ذلك، وما يصدر من تصريحات متشنجة ترد وزارة الخارجية عليها، وتتخذ الإجراءات اللازمة.وبيّن أن الخارجية تتخذ خطوات منفردة، وأخرى موحدة بالتنسيق مع باقي دول مجلس التعاون، مشيراً إلى وجود مواقف موحدة لكافة أشكال الإرهاب في المنطقة، ومبيناً أن هناك دوراً على المجتمع يجب ممارسته في حال ورود أي معلومات عن خلايا إرهابية، وأن معلوماته ستبقى محفوظة.وتابع «هناك أيضاً الحد الأدنى من الإجراءات المحكمة للتأكد من عدم إدخال مثل هذه المواد إلى البحرين، ويتم تعزيزها وتكثيفها في مثل هذه الأحداث المتسارعة».وأشار الحمادي إلى أن مجلس الوزراء أكد على ضرورة الالتزام بالثروة البحرية والحفاظ عليها، مشيراً إلى أن حظر صيد الروبيان معروف في دول مجلس التعاون الخليجي والهدف منه المحافظة على ما تمتلكه البحرين من ثروة سمكية، إذ إن استمرار الصيد على مدار العام سيؤثر على المخزون، وهناك طرق أخرى للصيد خارجة عن القانون.وتابع «بالنسبة للصيادين، فإن إيقاف نوع معين من الكائنات البحرية لن يؤثر عليهم، وبخصوص ارتفاع الأسعار فالسوق حر ويخضع للعرض والطلب».وأشار إلى أن الفترة اللازمة جاءت بقرار وفق دراسات بيئية وعلمية، والفترة هي 6 أشهر، والنتيجة المرجوة هي استمرار الروبيان كمصدر للغذاء في المنطقة.وقال الحمادي إن المجلس بحث مذكرة بشأن وضع المحجر الحكومي في حفيرة وهناك عدة حلول لإعادة تأهيل المحجر وتأهيله، وتشغيله، وزيادة الأحجار المستوردة، وتهيئة الميناء لاستيراد الأحجار ووضع منصات خاصة.وأوضح أن هناك أكثر من مقترح مقدم، وهناك مخزون يمكن استخراجه، وتوزيعه للسوق المحلي بإشراف وزارة الأشغال، وربما إنشاء شركة بين القطاع الخاص والعام، والنظر لموضوع الاستيراد من الخارج.وأشار الحمادي إلى أن المجلس شدد على أهمية عدم وجود أي تبرعات خارج التراخيص أو الإجراءات المتبعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمن يخالف بهذا الخصوص.وقال، «معروف أن أهل البحرين أهل الخير والكرم، وهناك نوع من التكافل الاجتماعي والتبرعات، ولكن يجب أن يكون المتبرع يعلم جيداً الجهة المتبرع لها، وهناك إجراءات متبعة من قبل التنمية الاجتماعية، وهي من تصدر التراخيص، ويجب أن يكون هناك على كل صندوق ملصق خاص من قبل التنمية الاجتماعية، وأي جمعية لا يوجد الملصق على الصندوق الخاص بها يعتبر مخالفاً، ويجب عدم التبرع لأي فرد أو جهة لأي جهة لا تحمل ذلك الملصق».وأكد أهمية استمرار الأعمال الخيرية إلا أن الأهم هو أن يذهب المال لمن يستحقه والمختصين مؤكداً أهمية أن يكون هناك درجة كبيرة من الوعي.وأشار إلى أن المجلس وافق المجلس على مذكرة بشأن الترخيص للمعهد القانوني للمحكمين البريطاني، للقيام بالتدريب بالتعاون مع القضاء البحريني ووزارة العدل، وفقاً للمذكرة بينه وبين الوزارة».وأوضح أنه تم التمديد لشركة «بافكو» لحين الانتهاء من بناء وتشغيل الخزانات الجديدة المزمع إنشاؤها في مطار البحرين الدولي.وقال الحمادي إن المجلس اطلع على مؤشرات سوق العمل، إذ بلغ إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 694909 وهو يمثل زيادة سنوية مقدارها 5% عن الربع الأول من العام الماضي.وفيما يتعلق بمقترح النواب بإنشاء لجنة عليا للأمن الغذائي، أكد الحمادي أن ذلك المقترح لم يصل إلى مجلس الوزراء، ولكن سيتم دراسته حال وصوله.وأشار إلى أن وزارة الصحة أطلعت المجلس على مذكرة حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» وفق التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية، وهناك إجراءات لا تأتي صدفة من قبل وزارة الصحة، وإنما موثقة ومتعارف عليها، وتم تدريب الطاقم الطبي والخاص بالتعامل مع هذه الحالات.