بحثت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الجهود المبذولة لإنشاء مركز لإيواء العمال المعنفين مجهز وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، بينما اطلعت على عدة مواقع مقترحة للمركز بغية المفاضلة بينها.ولخص الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة أسامة العبسي، نتائج لقائه مع منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم بدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، ومنظمة الهجرة الدولية IOM.وأكد الاتفاق مع المنظمات الدولية على وضع خطة عمل للتعاون الفني والتدريب، لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية بمختلف أجهزة الدولة، ووضع آليات للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية، ودعمها إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص.ولفت العبسي إلى اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية IOM، لتنظيم ورشتين تدريبيتين لتأهيل الكوادر في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، الأولى تستهدف تدريب أطباء الطوارئ على طريقة التعرف على الضحية وعلاجها، والثانية تستهدف المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، وبحث إمكانية التعاون مع المنظمة في مجال توعية العمالة الوافدة ببلدان المنشأ، من خلال استخدام مكاتب هذه المنظمات المنتشرة بمختلف دول العالم. وأطلع العبسي اللجنة على آلية عمل الجهاز الجديد المشكل بهيئة تنظيم سوق العمل مؤخراً، والمعني بحماية العمالة الوافدة، والمسؤوليات المنوطة به، لافتاً إلى أن الجهاز يختص بالتنسيق بين المؤسسات الأمنية والأهلية لتوفير الحماية للمعنفين من العمال، ومجهز بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة وبعدة لغات.وفي ما يتعلق بإنشاء مركز شامل لإيواء الضحايا، اطلعت اللجنة على الجهود المبذولة في هذا الإطار، وعدد من المواقع للمفاضلة بينها، مبدية حرصها على إتمام كافة التجهيزات المتعلقة به في أسرع وقت ممكن وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية.ووافقت اللجنة على تشكيل لجنة فرعية برئاسة المحامي العام وائل بوعلاي، لصياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والخطة الاستراتيجية التنفيذية 2015-2016.