ضمنت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في تعديلات مشروع قانون الإسكان ما ينص على عدم المس بحق أسرة المسقطة جنسيته في الاستفادة من الوحدة السكنية في حال حدث وإن أسقطت جنسية رب الأسرة. وقررت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، ضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المتضمنة اللجوء للقضاء قبل اتخاذ قرار نهائي بإلغاء الاستفادة من حق المواطن في التخصيص نتيجة لتخلف رب الأسرة عن الدفع بما يتجاوز الفترات التي تضمنها مشروع القانون.وأفاد رئيس اللجنة فؤاد الحاجي أن اللجنة، بحثت وبحضور ممثلي وزارة الإسكان المواد ( 9، 10، 17، 35) من مشروع قانون الإسكان والتي وافق مجلس الشورى على استردادها للجنة في الجلسة السابقة، وقررت إعداد تقريرها النهائي بشأن المواد المستردة من القانون.