أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات وثيقة استشارة عامة حول الخطة الوطنية المقترحة للترقيم، ضمن جهود الهيئة الهادفة للتأكد من استخدام الموارد الوطنية النادرة بشكل أمثل، داعية جميع الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها حول الوثيقة إلى الهيئة في موعد أقصاه يوم 2 يوليو المقبل. وقال مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات المهندس محمد النعيمي إن إدارة الموارد الوطنية النادرة كالترقيم تعد من المهام الأساسية التي تقوم بها الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات. وأكد النعيمي أن الهيئة تهدف من جراء تحديث الخطة الوطنية للترقيم، إلى أن تنتهج إجراءات أكثر كفاءة وفعالية في تخصيص الأرقام لمزودي الخدمات المرخص لهم. وتابع النعيمي «الخطة الوطنية للترقيم الحالية تم إعدادها في عام 2008 إلا أنه منذ ذلك الحين شهد القطاع تغيرات وتطورات تقنية كبيرة، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في طريقة استخدام وتخصيص الأرقام.. الخطة المقترحة ستكون محايدة من الناحية التقنية ما سيتيح لمزودي الخدمات المرخص لهم تقديم خدماتهم دون التقيد بتقنية محددة».ولاحظت الهيئة من خلال كشوفات الترقيم الدورية التي تستلمها من المشغلين، قلة توافر بعض الأرقام المستخدمة للرسائل النصية المكونة من 5 أرقام وتعمل من خلال الخطة المقترحة على توفير المزيد منها لسد هذه الاحتياجات المتنامية. ومن جانب آخر، تهدف الخطة المقترحة لإرشاد مستهلكي خدمات الاتصالات ببعض أسعار المكالمات للرسالة النصية أو الدقيقة الواحدة.