سيدني - (وكالات): أعلنت أستراليا أنها ستطبق قوانين جديدة تقضي بسحب الجنسية من المواطنين حاملي جوازي سفر الضالعين بالإرهاب، غير أنها لم توكل سلطة تطبيق ذلك إلى وزير بمفرده. والإجراء المتعلق بقانون الجنسية - الذي ينص حالياً على سحب المواطنة من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة ما في حالة حرب مع أستراليا - تم توسيعه ليشمل «الحرب ضدنا في مجموعة إرهابية».وفي كانبيرا حالياً 20 مجموعة مصنفة منظمة إرهابية. وقال رئيس الوزراء توني ابوت للصحافيين «إذا أصبح أشخاص ما إرهابيين، فإننا نعتزم ضمن إمكانيتنا كبشر منعهم من العودة». وأضاف أن «إعلان اليوم يتعلق بإعطاء الحكومة آلية إضافية لمنع الإرهابيين الخطيرين من العودة إلى أستراليا».ويأتي الإعلان فيما تسعى الحكومة إلى تأكيد تقارير ذكرت أن أستراليين يقاتلان في صفوف تنظيم الدولة «داعش» هما خالد شروف ومحمد العمر، قتلا في معارك في مدينة الموصل العراقية الأسبوع الماضي.ولم تعلن كانبيرا ما إذا كانا يحملان جنسيتين. ويتزايد القلق لدى الحكومة بشأن المقاتلين الأجانب العائدين إلى أستراليا حيث يسعى البرلمان إلى إقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بالأمن القومي منذ أن رفعت كانبيرا مستوى التهديد للأمن القومي إلى درجة «عال» في سبتمبر الماضي. كما نفذت الشرطة الفيدرالية عمليات ضمن مكافحة الإرهاب في البلاد.والقوانين الجديدة التي أعلنت أمس تتضمن تجريد حاملي جوازي سفر من الجنسية بـ «سحبها بسبب السلوك» و»إبطالها إثر الإدانة» بحسب ابوت، أي أن فقدان الجنسية سيتم بشكل آلي بموجب القانون الموسع.وفي الجوهر، أضاف أبوت، فإن الجنسية يمكن أن تسحب من المقاتلين الأجانب أو الأشخاص «الضالعين في أعمال متعلقة بالإرهاب مستوحاة من مجموعات إرهابية» في أستراليا أو الخارج، إذا كانوا يحملون جوازي سفر.والتشريع، عندما يطرح في البرلمان اليوم سيحدد نوع الأعمال التي يشملها، لكن ابوت أضاف أن ذلك بشكل عام يعني «التورط الخطير بجماعة إرهابية».وكانت كانبيرا قد سعت إلى إعطاء وزير الهجرة سلطة اتخاذ القرار بشأن الأشخاص الذين يتعين سحب الجنسية منهم، لكن الوزير الآن سيبلغهم فقط بمصيرهم.وقال أبوت «في الواقع أن إجراءات قانونية ستجرد الأشخاص من جنسيتهم وليس قراراً للوزير».وستنظر لجنة الاستخبارات والأمن في مسألة ما إذا كان التشريع، في حال إقراره، سيطبق بمفعول رجعي ليشمل حاملي جوازي سفر الذين يقضون عقوبة في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب.ويتم النظر بشكل منفصل بكيفية تعامل الحكومة مع الجيل الثاني من الأستراليين الذين يحملون جنسية واحدة، المشتبه بصلتهم بالإرهاب.وأي إجراءات لسحب الجنسية من هؤلاء الأستراليين قد تجعلهم دون أي جنسية. من ناحية أخرى، تعمل الحكومة الأسترالية على التحقق من معلومات حول مقتل اثنين من رعاياها مطلوبين بعد التحاقهما بـ «داعش».وأوردت هيئة الإذاعة الأسترالية نقلاً عن مقربين من أسرتي خالد شروف ومحمد العمر انهما قتلا خلال معارك في الموصل في الأسبوع الماضي.وأكدت وزيرة الخارجية جولي بيشوب شن غارات من طائرات بدون طيار مؤخراً في المنطقة إلا أنها أشارت إلى أنها لا تزال تنتظر «التحقق تماماً» من مقتلهما.وقالت بيشوب إن «التحقق من مقتل العمر بات وشيكاً على ما يبدو لكننا لا نزال ننظر في التقارير».وذاع صيت شروف العام الماضي عندما نشر صوراً على تويتر يظهر فيها مع ابنه البالغ 7 سنوات وهما يحملان رأسي جنديين سوريين بعد قطعهما.وأثارت صورة الطفل استنكاراً دولياً وعلق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالقول آنذاك إنها «تثير الاشمئزاز».وكان شروف الذي أمضى 4 سنوات تقريباً في السجن بعد إقراره بالتآمر في العام 2005 لشن هجوم على سيدني غادر البلاد في 2013 مع العمر.والعمر ظهر أيضاً في صور وهو يحمل رؤوساً مقطوعة.وقالت بيشوب إن «العمر وشروف اشتهرا بعد نشر صور لهما وهما يحملان رؤوسا وبسبب وحيشتهما».وتابعت أنهما «مجرمان يقومان بأعمال إرهابية تعرض حياة آخرين للخطر».