بيروت - (إيلاف): ينتظر ان يفرق الاتفاق النووي النهائي مع مجموعة 5 + 1 المقرر الأسبوع المقبل بين حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، والبرلمان الذي يسيطر عليه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. إذ تبنى مجلس الشورى الإيراني، الذي يتحكم به المحافظون، قانوناً يقضي بالحفاظ على «مكاسب البلاد وحقوقها النووية».يأتي ذلك في الوقت الذي ألمحت فيه لندن وبرلين وطهران إلى إمكانية تمديد المفاوضات إلى ما بعد 30 يونيو الحالي، موعد إبرام الاتفاق.وتبقى مسألة تفتيش المواقع النووية الإيرانية العسكرية إحدى النقاط الأكثر حساسية في المفاوضات. وعلى الحكومة أن تحترم القرارات التي يتخذها المجلس حول برنامج الأبحاث والتنمية، خصوصاً في مسألة تخصيب اليورانيوم، والمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يقوده الرئيس روحاني يتبع مباشرة لخامنئي.وعلى البرلمان أن يصادق على الاتفاق النهائي، لكن من المستبعد أن يخالف النواب قرارات المرشد الأعلى.