كتب - إيهاب أحمد:أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية محمد العمادي عدم تسلم اللجنة رد الحكومة على مرئيات النواب، متوقعاً تأخر الميزانية أسبوعين إضافيين لعدم وصول رد الحكومة.ونفى العمادي، في تصريح لـ»الوطن»، صحة ما يتداول إعلامياً حول رفع اللجنة تقريرها الأسبوع المقبل.وقال رداً على ما تناقلته صحف عن رفع اللجنة المالية تقريرها عقب أسبوع «مازالت اللجنة المالية تنتظر رد الحكومة على المرئيات التي رفعتها حول مشروع قانون الميزانية، كما أن اللجنة المالية لم تجتمع في الأساس لنقول إن التقرير سيرفع لهيئة المكتب عقب أسبوع، وكيف يعد التقرير ورد الحكومة لم يصل للجنة بعد».وسلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة المرئيات والملاحظات حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 14 يونيو الحالي.وعن المدة المتوقعة لإنجاز تقرير اللجنة المالية حول الميزانية «تحديد موعد رفع التقرير لهيئة المكتب مرتبط برد الحكومة على المرئيات فإما أن تكون هناك موافقة من الحكومة أو رفض أو قبول لبعض المرئيات ورفض البعض، وفي كل الأحوال لابد من دراسة الرد والنظر في المبررات».وعن إمكانية التراجع عن بعض الطلبات التي رفعت للحكومة قال «الأمر يخضع للمفاوضات بين السلطتين فالميزانية لا تقر إلا بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا أحد يستطيع أن يفرض رأيه على الآخر».وأضاف :»نحن في مرحلة التفاوض مع الحكومة، فهم قدموا مرئياتهم ورفعنا لهم مرئياتنا وننتظر الرد الذي قد يحمل الموافقة أو الرفض أو التوافق في بعض المرئيات، وفي كل الأحوال ستدرسه اللجنة لتخرج برأي نهائي». وعن الموعد المتوقع لإنجاز الميزانية قال العمادي «المؤشرات تتجه نحو تأخر الميزانية عن التوقعات السابقة فإذا لم يصل رد الحكومة هذا الأسبوع سنحتاج أسبوعين إضافيين».وأوضح «إذا وصل رد الحكومة الأسبوع المقبل فستدرس اللجنة الرد وترفع رأيها للحكومة وقد تأخذ القرار النهائي برفع التقرير لهيئة المكتب، وكل ذلك يحدد على محتوى الرد الحكومي ورأي اللجنة المالية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى».يشار إلى أن مجلس النواب وافق على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتمديد مهلة إعداد التقرير حول مشروع قانون ميزانية 2015- 2016 شهراً بعد أن انتهت المهلة الأولى في 20 يونيو الحالي.وعن وجود خلاف في وجهات النظر مع اللجنة المالية الشورية حول المرئيات التي رفعت للحكومة، قال العمادي «هناك أمور متوافق عليها بين اللجنتين الماليتين النيابية والشورية، والمرئيات التي رفعت للحكومة توافقت عليها اللجنتان».