(أرقام): تستعد الصين للتخلي عن معدل القروض إلى الودائع الذي تفرضه، لتكون الخطوة الأحدث في سلسلة تدابير تتخذها البلاد لإصلاح قطاع المصارف التجارية في البلاد وتوفير المزيد من الإقراض في الاقتصاد المتباطئ.ونشرت الحكومة الصينية أو مجلس الدولة هذا الخبر في وقت متأخر مساء أمس الأول كجزء من مسودة تعديل قانون البنوك التجارية الذي بلغ عمره 20 عاماً.وقال مجلس الدولة في بيانه: «إزالة ذلك القيد ستعزز من قدرة المؤسسات المالية على المزيد من الإقراض للقطاع الزراعي والشركات الصغيرة»، وسيتم تقديم مسودة التعديل إلى اللجنة الدائمة بالبرلمان الصيني للموافقة عليها، ولكن لم يتم تحديد جدول زمني لذلك.وفي الوقت الحالي، يحظر على البنوك الصينية إقراض أكثر من 75% من ودائعها، وهو ما يحد من قدرتها على توفير قروض والانخراط في نشاط تجاري آخر.وفي وقت سابق، قدرت بروكر تشاينا سكيورتيز، أن إزالة ذلك المعدل سيسمح لـ16 مصرفاً مدرجاً تقريباً بإطلاق ما يصل إلى 6.6 تريليون يوان (1.1 تريليون دولار) من قروض إضافية.