باريس - (رويترز): أقر البرلمان الفرنسي قانوناً يمنح لأجهزة المخابرات الحكومية مزيداً من حرية العمل في التنصت على الجمهور لمكافحة الإرهاب وسط غضب بشأن تسريبات بأن الولايات المتحدة تجسست على آخر 3 رؤساء فرنسيين.ورغم المعارضة الصاخبة من منظمات الحقوق المدنية سارعت حكومة الرئيس فرانسوا هولاند إلى تمرير مشروع قانون في وقت سابق هذا العام بعد هجمات متطرفين قتل فيها 17 شخصاً في يناير الماضي.وهذا القانون الذي وافق عليه النواب في الجمعية الوطنية برفع الأيدي يلغي الحاجة لمذكرات قضائية لاستخدام التنصت على الهواتف والكاميرات ومكبرات الصوت المخبأة وأجهزة التجسس الأخرى. وبدلاً من الحاجة لموافقة قاض يمكن لمسؤولي الأمن الآن الأمر بالتجسس بعد أخذ رأي هيئة استشارية شكلت في الآونة الأخيرة مخصصة لمثل هذه الموافقات.وفي حالات استثنائية ستتمكن وكالات المخابرات من استخدام أجهزة تجسس تسجل كل أنواع المحادثات الهاتفية والإنترنت أو الرسائل النصية في منطقة.ودافعت الحكومة الاشتراكية عن القانون باعتباره حيوياً لمواجهة الأنشطة الإرهابية ونفت أنه النسخة الفرنسية من قانون المواطنة الأمريكي الذي صدر عشية هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.وأقر النواب القانون بينما جاء رد فعل فرنسا غاضباً بسبب تسريبات مجموعة ويكيليكس بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على اتصالات فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي وجاك شيراك.