أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد أن دعم ومساندة الحكومة للغرفة يشكل حافزاً للقطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره المحوري في عملية التنمية المستدامة، ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالبلاد، ويدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية.وأعرب رئيس الغرفة عن تقديره وتثمينه لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال تشرفه ومجموعة من رجال الأعمال والصحافة والمواطنين بلقاء سموه في مجلسه الرمضاني العامر، والتي أكد فيها على ضرورة تضافر الجهود لتقوية الاقتصاد الوطني عبر الاستفادة من سياسة الانفتاح التجاري وما تهيئه الحكومة من إمكانات لتعزيز التنوع الاقتصادي وتقوية دور القطاع الخاص عبر إيلائه الأهمية اللازمة، والعمل على رفع الإنتاجية والأداء وعدم التراخي والكسل، والتركيز على القضايا الاقتصادية بشكل أكبر لكون الاقتصاد القاطرة المحركة للسياسة من جهة ولتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني، مما يسهم في المحصلة النهائية بتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتنمية القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين. وأضاف رئيس الغرفة أن سموه من خلال التوجيهات جسد مجدداً دعم ومساندة الحكومة للغرفة كممثل للقطاع الخاص، مما يبعث على ارتياح أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار داخل البحرين وخارجها. وأكد ضرورة أن تكون تلك التوجيهات هي محور وبرنامج عمل جميع الجهات المعنية الرسمية والأهلية حتى تتحقق الأهداف المأمولة والمتمثلة في النهوض بالوضع التنافسي للاقتصاد البحريني. وقال إن التوجيهات تعكس ثقة سمو رئيس الوزراء بأدوار الغرفة والقطاع الخاص في الشأن التجاري والاقتصادي، مثمناً بكل اعتزاز وتقدير حرص سموه الدائم على الإصغاء بكل اهتمام لآراء رجال الأعمال والتجار، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة وأن سموه دائماً ما يؤكد على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ومواجهة كافة المعوقات التي تعيق حركة الاستثمار حتى يتمكن القطاع التجاري البحريني من النمو ومن القيام بدوره في عملية التنمية، وهذه التوجيهات بلاشك سيكون لها نتائج إيجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من مؤسسات التجارة والأعمال والاستثمار.ونوه المؤيد إلى تأكيد دعم الأسرة التجارية البحرينية لتوجيهات وسياسات سمو رئيس الوزراء والتي تصب في مجملها نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني، فالإصلاحات الاقتصادية التي ينشدها سموه جاءت متوازية ومتماشية مع عملية الإصلاح السياسي التي ميزت هذا العهد الزاهر وحققت للبحرين سمعة عالمية طيبة هي محل تقدير واعتزاز مجتمع الأعمال البحريني، بفضل السياسات الحكيمة التي ينتهجها سمو رئيس الوزراء الذي لا يألو جهداً في النهوض بالبحرين إلى مصاف الدول المتقدمة والمزدهرة، كما إن قطاعات الأعمال البحرينية والفعاليات الاقتصادية بكافة فئاتها على ثقة تامة بأن التوجيهات الأخيرة لسموه إنما جاءت لإيمان سموه بأهمية توفير البيئة الملائمة لنمو القطاع الخاص ليكون قادراً على المساهمة في رقي وازدهار الوطن وتوفير فرص العمل للمواطنين.