نتحدث اليوم عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا اليوم الذي يحرص العالم على الاحتفال به لما في مكافحة المخدرات من أهمية كبيرة لكافة الشعوب العربية والعالمية حيث إن انتشار المخدرات بين شباب المجتمع يؤدي إلى إتلاف المجتمع ككل حيث أن الشباب هم مستقبل الشعوب في كافة المجالات وهم القوة الضاربة لأي مجتمع ناجح وفي ظل انتشار المخدرات في كافة أنحاء العالم وتزايد عدد المدمنين للمخدرات على مستوى العالم ككل فلقد قرر العالم الاحتفال بيوم سمى اليوم العالمي لمكافحة الجريمة لنشر التوعية بين شباب المجتمعات والتعرف على أضرار المخدرات الصحية والنفسية وتأثيرها على المجتمع ككل. فإن للمخدرات أضراراً كبيرة جداً على متعاطيها حيث إنها تؤثر على الصحة العامة للإنسان وعلى الصحة النفسية أيضا وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان أنها تسبب كثيراً من الأمراض كالسرطان والتهاب الكبد وأمراض الجهاز الهضمي والتهاب المخ والأعصاب وإتلاف خلايا المخ وغيرها من الأمراض التي قد تؤدي إلى وفاة الشخص متعاطي المخدرات.أما الأضرار النفسية فإن تعاطي المخدرات يسبب اضطراباً في الإدراك الحسي العام واختلال في التفكير العام وصعوبة في إدراك الأمور وكذا القلق والتوتر العصبي المزمن والعصبية المستمرة والهلاوس وغيرها من الأمراض النفسية السيئة.ونظراً لخطورة تلك السموم على المجتمع البحريني فلقد شرع المشرع البحريني حزمة من القوانين الرادعة والتي تخص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فنص في المادة رقم 30 من القانون رقم «15» لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أن يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار.كل من ارتكب بقصد الاتجار أي فعل من الأفعال الآتية:1. جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع مواد مخدرة.2. زرع أو جلب أو صدر نباتاً من النباتات المخدرة.3. مول بنفسه أو بواسطة غيره أياً من الأعمال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين.4. حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو استلم مواد مخدرة.وخفف المشرع البحريني العقوبة على متعاطي المواد المخدرة لأنه اعتبره مريضاً ويحتاج للعلاج كونه كان ضحية لتجار تلك السموم فنص في القانون رقم (15) لسنة2007 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.