تدشن هيئة تنظيم سوق العمل، حملة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في البحرين، اعتباراً من مطلع يوليو المقبل وحتى نهاية ديسمبر 2015. ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، جميع مؤسسات القطاع الخاص والعمالة الأجنبية غير النظامية، إلى استثمار فترة تصحيح الأوضاع، في ظل الإعفاء من الغرامات المالية والمخالفات الإدارية.وحث العبسي، المعنيين على استثمار الفرصة لتصحيح أوضاعهم غير النظامية وتفادي العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم سوق العمل، موضحاً أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع مؤسسات القطاع الخاص الوطني باعتبارها رأسمال بحريني.واعتبر القرار فرصة لمؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أقصى إفادة ممكنة من فترة التصحيح، دون أن يتأثر السوق بأي انعكاسات سلبية على أي صعيد. وقال إن الهيئة درست متطلبات إطلاق فترة التصحيح واطمأنت إلى جاهزية فرق العمل، بغية ضمان تحقق الأهداف المرجوة من إطلاق الحملة.وتفتح فترة تصحيح الأوضاع غير النظامية، الباب أمام أصحاب الأعمال والعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير النظامية وتجنيبهم المساءلة القانونية، وما يترتب عليها من عقوبات تطبق مباشرة بعد انتهاء فترة السماح، علماً أن فترة تصحيح الأوضاع تستهدف معالجة مخالفات العمالة التاركة للعمل «الهاربة» وغير المجددة والملغية. وشرح العبسي آليات تصحيح الأوضاع، بأن بإمكان العمال غير النظاميين الراغبين بالمغادرة إلى بلدانهم، أن يتبعوا أنظمة المغادرة الرسمية المعتمدة لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بالتنسيق مع سفارات بلدانهم، دون احتساب غرامات تأخير.وأضاف «في حال عدم توفر جواز السفر لدى العامل، يمكنه الحصول من سفارة بلده على تصريح سفر مؤقت يخوله المغادرة دون أية عقوبات أو غرامات تترتب على عدم نظاميته بحسب قانون الهيئة أو قوانين الإقامة».ودعا العمال الراغبين في الاستمرار بالعمل وفق القوانين والنظم، إلى تصحيح أوضاعهم والحصول على صاحب عمل جديد، بحيث يتقدم صاحب العمل للاستفادة من فترة السماح للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، بينما ينبغي على العامل تسجيل نية الانتقال إلى صاحب العمل الجديد من استمارة تملأ من قبل العامل، ويدرجها صاحب العمل الجديد في الطلب الإلكتروني المقدم، دون الحاجة لمراجعة الهيئة.وأكد أن الهيئة بصدد التعاون مع أية مؤسسات تصحح أوضاع هذه العمالة، بتسهيل حصولها على تصاريح عمل إضافية، علماً أن الهيئة وبعد انقضاء فترة تصحيح الأوضاع تباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يضبط مخالفاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل ودون استثناء.وقال العبسي إن الهيئة تأمل تعاون الجميع للقضاء على الممارسات غير النظامية في سوق العمل، لما لها من أضرار جسيمة على سوق العمل بشكل خاص والاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني عامة.وذكر أن الهيئة إيماناً منها بأهمية بناء جسور التعاون والتواصل مع الجمهور، تفتح قنوات الاتصال بكافة الوسائل المتاحة لتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفات قانون تنظيم سوق العمل، وتباشر باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفقاً لأحكام القانون، آملاً تعاون جميع المواطنين والمقيمين والعمال الأجانب، لما فيه خير ومصلحة البحرين. وتوفر الهيئة جميع المعلومات للإجابة على استفسارات أصحاب الأعمال والعمال حول استثمار فترة تصحيح الأوضاع على الموقع الإلكتروني للهيئة www.lmra.bh، أو طلب مركز الاتصال بالهيئة على الرقم 17506055.