كتب - إيهاب أحمد:أرجع وزير العمل جميل حميدان، محدودية المبالغ المخصصة للمشروعات بالميزانية، إلى اعتماد الوزارة في تمويل مشروعاتها على فوائض موازنة اشتراكات التدريب.وقدر حميدان لـ«الوطن»، مصروفات التدريب بنحو 13 مليون دينار سنوياً، من إجمالي الاشتراكات البالغة 16 مليون دينار، ما يعني فوائض تقارب 3 ملايين دينار.ورداً على سؤال حول محدودية المبالغ المخصصة للمشروعات في الميزانية الجديدة، قال حميدان إن أنشطة التدريب والتوظيف تمول من موازنة اشتراكات التدريب المحصلة من قبل المجلس الأعلى للتدريب.وأضاف «لدينا الكثير من المشروعات مثل التوظيف والتدريب 2، ومرصد سوق العمل، والمعايير المهنية، تخصص موازناتها -بعد موافقة مجلس الوزراء- من مخصصات المجلس الأعلى للتدريب، بعد أن حقق آلية تمويل ذاتي للمشروعات والأنشطة»، علماً أن ميزانية مشروع مرصد سوق العمل تزيد عن مليوني دينار.وعما إذا كانت المشروعات تمول من مخصصات بدل التعطل، أوضح الوزير «لا علاقة لمبالغ نظام التعطل بتمويل المشروعات، بل نعتمد على اشتراكات التدريب».وأكد أن أصحاب العمل يشاركون في تمويل نظام التدريب، ما يتيح لهم الاستفادة من فرص تدريب موظفيهم، بينما يخصص الفائض لمشروعات تعود بالنفع على أصحاب الأعمال.وعن حجم المبالغ المحصلة سنوياً من اشتراكات التدريب قال الوزير «يصل الاشتراك السنوي إلى 16 مليون دينار ينفق منها على التدريب الخاص بالمنشآت بحدود 13 مليون دينار».وبشأن مشروع كلية الضيافة المعلن عنه سابقاً بين الوزير «نحن الآن في طور دراسة الجدوى، والمشروع لم يدرج في ميزانية 2015-2016 ومتى أدرج المشروع ينظر مجلس الوزراء في آلية تمويله».وخصص بالميزانية الجديدة 175 ألف دينار لعام 2015 و102 ألف دينار لعام 2016 في بند مصروفات المشروعات.