كتب ـ محرر الشؤون البرلمانية: يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل، المادة الأخيرة (64) من مشروع قانون الصحة العامة، والخاص بتحديد علاقة وزارة الصحة بالمدارس الحكومية والخاصة، قبل إحالته لمجلس الشورى.ويتألف المشروع بقانون ـ فضلاً عن الديباجة ـ من 4 مواد تتعلق بقانون الإصدار، إلى جانب قانون الصحة العامة ويشتمل على 154 مادة، تنتظم في ثلاثين فصلاً.وتتناول المواد الأحكام التمهيدية، والأحكام المنظمة لمراقبة المياه، ومياه الصرف الصحي، ومحلات بيع وتداول وتصنيع الأغذية واستيرادها، والباعة الجوالين، والأسواق، وذبح المواشي والطيور ونقل اللحوم، والأغذية الخاصة، والأمراض المعدية وغير المعدية، والتطعيم «التمنيع». وتتضمن مواد القانون رعاية الأمومة والطفولة، وصحة كبار السن، وصحة الفم والأسنان، والصحة المدرسية، والصحة العامة بالمؤسسات الثقافية والرياضية وأماكن التسلية وبرك السباحة ومحلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج، ومؤسسات التعامل بأسماك الزينة والطيور والحيوانات الأليفة، ومستحضرات التجميل ومواد العطارة، والتثقيف الصحي، والصحة المهنية، والمتطلبات الصحية للميناء، ومختبرات الصحة العامة، ودفن الموتى، وأخيراً الأحكام الختامية والعقوبات.وأعاد مجلس النواب بتاريخ 17 مارس الماضي، المادة 64 إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، بعد خلاف حول ما إذا كانت وزارة الصحة تقدم الخدمات بالمدارس الخاصة أم تشرف على تقديمها.وقالت وزارة الصحة في مرئياتها المقدمة للجنة، إنها تقدم نوعين من الخدمات لطلبة المدارس، خدمات صحية تقدمها لجميع الطلبة، أياً كان نطاق انتظامهم في السلك التعليمي الخاص أو العام، وتشمل الفحص الطبي قبل دخول المدرسة، والفحص الدوري في المدارس إذا كانت هناك تطعيمات، إلى جانب برامج التوعية الصحية، والحكومة مسؤولة عن توفير ممرضات الصحة المدرسية في المدارس الحكومية، وهو الجانب المقصود في الفقرة (أ) من المادة المنظورة. والنوع الثاني يكون القطاع التعليمي الخاص مسؤولاً عن توفير ممرضات الصحة المدرسية وما يقدمنه من خدمات أولية، ووزارة الصحة تشرف على تقديم هذه الخدمات، وهو الجانب المقصود في الفقرة (ب).وتنص المادة 64 بعد التعديل على «تقدم الوزارة الخدمات والرعاية الصحية للطلبة والعاملين في المدارس الحكومية والخاصة وتكفل لهم تقديم كافة التطعيمات اللازمة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.تشرف الوزارة على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.تشرف الوزارة على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي.التنسيق بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم في مجال التعرف على ذوي الإعاقة والعمل على تقييمهم من الناحية الصحية والنفسية والتعليمية».