كتب ـ إيهاب أحمد: أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة، بإيقاف صيد الروبيان وجرف وغسل الرمل البحري وتقنين عمليات الدفان، وتوسيع دعم المشتقات النفطيـــة للصيادين لتشمل الطراريد الصغيرة. ودعت إلى توفير الضمان الاجتماعي لشريحة الصيادين، وحصر المرفأ في المحترفين، وإنشاء محميات طبيعية وفتح باب تصدير فائض الأسماك.ورفعت اللجنة اقتراحات النواب أثناء المناقشة العامة «تنظيم مهنة الصيد واستغلال الثروة البحري»، في 6 محاور شملت محور التشريع والرقابة والسياسي، وتطوير البنية التحتية، والدعم المالي والتنموي والاقتصادي، والمحور الإداري والتنفيذي والأمني، والبيئي، والمهني والحرفي.المحور التشريعي والرقابي والسياسيـ السعي لإبرام اتفاقية إقليمية بين دول مجلس التعاون الخليجي للسماح لمواطنيها بالصيد في جميع المناطق البحرية.ـ التعاون مع الحكومة لإصدار تشريع ينظم عمليات الصيد، ويتضمن الشروط والضوابط المنظمة لعمليات الصيد البحري بأنواعه.وفيما يتعلق بإصدار رخص الصيد البحري وشروطه: أ ـ سن قانون مستقل ينظم حالات وأوضاع وشروط وإجراءات منح رخص الصيد لصائدي الأسماك والربيان.ب ـ الاستفادة من التشريعات المقارنة في تحديد ضوابط منح الرخص المعمول بها في دول الخليج العربية بغرض سن قانون لمنح رخص الصيد. ج ـ تعديل المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بحيث يتم تمليك رخص الصيد للصيادين، وتكون الرخصة ملكاً للصياد قابلة للتداول، وله حق التصرف فيها وبيعها على أي مشترٍ تنطبق عليه الشروط.د ـ مراجعة القرار الإداري رقم 47 لسنة 2014 بشأن ضوابط إجراءات المعاملات الخاصة برخص الصيد البحري، خاصة المادة رقم 2 المتعلقة بالتوكيلات لعدم قانونيتها.هـ ـ منح الصياد المخالف مهلة 15 يوماً لإزالة المخالفة وإشعاره بتوفيق أوضاعه قبل سحب الرخصة.ـ ضرورة توفير الضمان الاجتماعي لشريحة الصيادين بإدراجهم تحت مظلة القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.ـ سد الفراغات التشريعية لكي تتمكن الجهات المعنية بالرقابة من ضبط المخالفين وردعهم بشكل كافٍ، وعلى سبيل المثال أن القانون يجرم الصيد ببعض الوسائل مثل «الكراف» بسلاسل وأبواب لها أوزان كبيرة أو الشباك المسماة بـ»الإسرائيلية» أو «ثلاث صفات» وغيرها، لكن لا يوجد نص يجرم الحيازة في عرض البحر أو حتى التداول في الأسواق.ـ تعديل القوانين بما يسمح بفتح باب تصدير الفائض من الأسماك إلى الخارج، خصوصاً الأسماك غير المرغوبة في السوق المحلية، مع حظر تصدير الأنواع الآتية من الأسماك (الهامور، الصافي، الكنعد، الروبيان).ـ العمل على سن تشريعات من شأنها مساواة مهنة البحار ببقية المهن الأخرى، بما يشمل مد الحماية التقاعدية لهم وإشراكهم في أنظمة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبر نظام تقاعدي خاص بهم.ـ عند استصدار قرارات أو إجراءات لتنظيم قطاع الصيد البحري ينبغي مراعاة التالي:أ ـ إطلاع الصيادين على القوانين والقرارات المتعلقة بالثروة السمكية بشكل رسمي بعد إصدارها.ب ـ منح مهلة مناسبة للصيادين إلى حين تطبيق القرارات الصادرة من إدارة الثروة السمكية. ج ـ الاكتفاء بإجراءات تتخذها إدارة خفر السواحل بالنسبة للطراريد «القوارب» المخالفة في البحر.د ـ ضرورة مشاركة الصيادين وإدارة الثروة السمكية في صياغة التوكيل.ـ تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 لمنع العامل الأجنبي الهارب من الانتقال إلى صاحب عمل آخر، ويتم إيقاف رخصة الصياد المخالف لهذا الأمر. ـ أن يراعى عند مناقشة أي تشريع أو قرار أو اقتراح تدابير خاصة بأوضاع الصيادين وتنظيم قطاع الصيد البحري، مشاركة ثلاثة أطراف مختصة وهي (إدارة الثروة السمكية، الصيادون، المراكز البحثية الوطنية)، للخروج بقانون مبني على أسس علمية وعملية سليمة.محور تطوير البنية التحتيةـ تحديد مناطق الصيد البحري بحيث يراعى تخصيص مناطق ملائمة لكل نوع من أنواع الصيد البحري على حدة.ـ تطوير المرافئ البحرية للصيادين ومرافقها وتزويدها بخدمات متكاملة، بحيث تشتمل على:أ ـ الحماية الأمنية للمرافئ البحرية والسواحل.ب ـ تزويد المرافئ البحرية بالإنارة ووسائل النظافة اللازمة.ج ـ توفير مواقف للطراريد «قوارب الصيد».د ـ تحديد أماكن مخصصة للصيادين بالقرب من المرافئ البحرية.هـ ـ العناية بالمرافئ وجعلها للمحترفين فقط دون الهواة.ـ إنشاء جمعيات للصيادين في جميع محافظات المملكة، على أن يتم تشكيل مجالس إداراتها وتوزيع المناصب وفق انتخابات شفافة.ـ تخصيص مقار للجمعيات الأهلية المعنية بهواة الصيد والرحلات البحرية.ـ إنشاء مرافق للصيادين في كل منطقة.ـ تطوير فرضة رأس رية.ـ المطالبة بتوفير بندر ومرفأ خاص بأهالي المحرق في شارع الغوص.محور الدعم المالي والتنموي والاقتصاديـ في حال إصدار أي قرار بمنع أي طريقة من طرق الصيد، يجب أن يتم التعويض لمن يصدر بحقهم القرار.ـ إلغاء الرسوم المفروضة على الصيادين أثناء نقل الأدوات المساندة للصيد «القراقير مثلاً» أو تخفيضها.ـ أن يشمل دعم المشتقات النفطية أصحاب الطرادات «القوارب» الصغيرة أسوة بأصحاب البوانيش «السفن».ـ مراعاة الصيادين ذوي الدخل المحدود من خلال إعفائهم من رسوم الخدمات أو تخفيضها.ـ فتح مرفأ عسكر وتوزيع المواقف.ـ توزيع المخازن للبحارة.ـ توفير حراس.ـ إصدار بطاقات مؤقتة للجنة.ـ صيانة المرافئ.المحور الإداري والتنفيذي والأمنيـ عقد اجتماعات دورية مع الثروة السمكية وأصحاب المهنة، واستشارة أهل الخبرة من الصيادين في حالة صدور أي قرار، وفتح باب اللقاء مع المسؤولين بإدارة الثروة السمكية، لنقل مشاكل وهموم الصيادين.ـ تعيين موظفين من قبل الثروة السمكية لمراقبة البحر ومنع المخالفات.ـ في حالة إصدار أي قرار بمنع أي طريقة من طرق الصيد فالبديل هو التعويض عن فترة الحظر لمن يصدر في حقهم القرار.ـ تثبيت العمالة على السفن ومراقبتها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، بحيث يكون عدد العمال كالآتي:أ. لصيد السمك البانوش (8) عمال، الطراد (3) عمال.ب. لصيد الروبيان: البانوش (5) عمال، الطراد (3) عمال.ـ فصل إدارة شؤون الثروة السمكية عن شؤون الزراعة كونهما قطاعين مختلفين.ـ تعيين مسؤولين في القطاع السمكي من ذوي الخبرة والمعرفة بقضايا الصيد البحري.ـ التنسيق مع البحارة في كل شؤون الصيد والاستفادة من الخبرة التراكمية للقائمين على الثروة السمكية سابقاً.ـ معالجة مكامن الضعف في إدارة الثروة السمكية وتعزيز دورها، ودعمها بالإمكانات والميزانية والكادر الوظيفي المتخصص والمراكب البحرية.ـ تشديد الرقابة على عملية تصدير الروبيان والأسماك لخارج البحرين لتفادي احتمال شح كمية الأسماك في السوق وزيادة أسعارها وخاصة أسماك (الهامور، الكنعد، الصافي، الشعري).ـ حل مشكلة عدم قدرة البحار على تملك رخصة الصيد.ـ ضرورة القضاء على التمييز بين البحارة في منح رخص الصيد.ـ تخفيض رسوم تجديد رخص الصيد. ـ قصر حظر صيد الروبيان على الصائدين الهاوين وليس على الصائدين المحترفين.ـ تشجيع ودعم الصيد في المياه الإقليمية، وخصوصاً الصيد في مياه الإمارات العربية المتحدة.المحور البيئيـ التوقف عن تدمير البيئة والحفاظ على ما تبقى من مصائد، وعدم المساس بفشتي الجارم والعظم وجعلهما خطاً أحمر، لأنهما الفشتان الوحيدان في البحرين.ـ الحد من عملية دفن البحر، والتوقف عن الردم العشوائي.ـ وقف عملية شفط وجرف وغسل الرمل البحري، والتعويض عنها بجلب الرمال من الخارج.ـ منع وسائل الصيد الجائر بكل أنواعها مثل شباك الجر «الكراف» والهيالي والغزل النايلون والإسرائيلي والثلاث صفات والسنارة العائمة «القفافي»، وتنظيم الصيد بواسطة (الشبكة المدراسية والكوفة والخية والقراقير)، بحيث يمنع تركها وعدم متابعتها، ما يحولها إلى مقابر للأسماك في قاع البحر أو استخدامها بكميات هائلة.ـ عدم وضع «القراقير» في الممرات البحرية.ـ إنشاء محميات طبيعية في مختلف المناطق والسواحل البحرية.ـ حماية البيئات البحرية ومناطق الصيد من التلوث بجميع أنواعه وعمليات الصيد الجائر.ـ تصنيف بعض المناطق كمحميات طبيعية ومنع الصيد فيها.ـ الحفاظ على خليج توبلي كمحمية طبيعية لمصائد الروبيان وتفعيل القوانين ذات العلاقة.ـ وضع قانون للدفان حيث أنه يعتبر في الوقت الحاضر دفاناً عشوائياً دفنت خلاله مصائد الروبيان.ـ منع صيد الروبيان بشكل مطلق حتى تتمكن البيئة البحرية من استعادة وضعها السابق، وتعويض أصحاب رخص صيد الروبيان بمنحهم رخص صيد أسماك.ـ تحديد مسافات الصيد على السواحل بالشباك.ـ إلزام جهة الدفان بتعويض البيئة البحرية من خلال إقامة الأرياف الصناعية والاستزراع وغيره من الوسائل التي تعزز البيئة البحرية.المحور المهني والحرفيـ إنشاء سوق نموذجية لبيع الأسماك، ومراقبة الأسواق الحالية من الناحية الصحية.ـ تعزيز الرقابة على «الجزافين»، واشتراط أن يكونوا بحرينيين.ـ فصل الأماكن المصرح للصيادين بدخولها عن أماكن الهواة، حيث أن 70% من تسهيلات المرفأ يستفيد منها الهواة وليس الصيادين.ـ تخصيص المخازن للصيادين وليس للهواة، وتأجيرها بأسعار رمزية.ـ مراعاة خصوصية العمالة البحرية الأجنبية، وتحديداً فيما يتعلق بالتأمين والفحص الطبي.ـ اتخاذ إجراءات تجاه المخالفين من صيادي العمالة الآسيوية، وتطبيقها أيضاً على صاحب الرخصة.ـ تحديد عدد العاملين الأجانب على القوارب، للحد من التلاعب والمتاجرة (بالفيزا).ـ عندما يتم إيقاف الرخصة على الصيد، لا يتم إعادتها إلا بعد فترة طويلة، وهذا الأمر يتسبب في قطع مصدر الرزق لأسر كثيرة.