قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، المباشرة بإجراءات التحقيق في الملابسات التي شابت إجراءات التسجيل لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأخيرة، والتأكد من أن هذه الإجراءات أدت فعلاً إلى انعقادها بشكل لم يستوف النصاب القانوني اللازم وفقاً للقانون، وهو حضور 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية للغرفة أيهما أقل.كما قرر مجلس إدارة الغرفة، رفع توصية إلى وزير الصناعة والتجارة لإعادة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية في الدورة «28»، على أن تتم الدعوة لها فور الانتهاء من التحقيق في صحة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول الذي عقد في 12 أبريل 2015.وأكد المجلس في اجتماعه غير العادي الذي عقد مؤخراً برئاسة خالد المؤيد، والذي خصص لمناقشة ما تم نشره حول اتهام عدد من أعضاء الغرفة وأعضاء المجلس والجهاز التنفيذي والإداري بتزوير كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية الأخيرة، على أهمية دور أعضائها والمجتمع التجاري في النهوض بدورها وأدائها لتكون على قدر تطلعات الأسرة التجارية ولتكون قادرة على تمثيل القطاع التجاري وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وقال المجلس في بيان عقب الاجتماع، إن المجلس ينأى بنفسه عن أي تجاوزات تكون قد حدثت، وأن جميع أعضاء المجلس هم أصحاب أعمال يخدمون هذه المؤسسة العريقة بشكل تطوعي ومشهود لهم بالسمعة الجيدة ومن عوائل تجارية مشهود لها بالشرف والنزاهة وبخدمة البحرين على مدى تاريخها، وأن المجلس يمتلك الشجاعة الأدبية لكشف الحقائق المجردة أمام الرأي العام بكل شفافية.ولفت المجلس إلى أنه في ضوء ما تم تداوله، شكل لجنة من أعضاء المجلس لوضع الخطوط العامة الرئيسة للتحقيق بشأن ما ورد من خلال الاستعانة بأحد الجهات الحيادية الاستشارية الخارجية المهنية المتخصصة لضمان حيادية وموضوعية التحقيق في هذا الموضوع، ومحاسبة من تسبب في حدوث ذلك وفق قانون الغرفة ولائحته التنفيذية ولوائحها الداخلية، وسيتم الإعلان وبكل شفافية عن نتائج هذا التحقيق أمام الرأي العام وعبر وسائل الإعلام.وقال «لم تكن هناك أي مصلحة لأي عضو من أعضاء المجلس أو الجهاز التنفيذي في عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول، ومن دون تحقيق النصاب القانوني المطلوب، فلا يوجد ما يستدعي ذلك، كما لا يوجد ما يخشاه المجلس في هذا الشأن فجميع بيانات الغرفة وتقاريرها المالية والإدارية مدققة من قبل جهات تدقيق خارجية معتبرة ومتخصصة معروفة».وشدد المجلس على أنه سيواصل العمل في تأدية رسالة الغرفة ودورها المهني في خدمة رجال وسيدات الأعمال لتظل مستمرة في واجبها كمحرك ومحفز لتطوير الأعمال والنمو الاقتصادي.وأكد اعتزازه بدعم والتفاف أعضاء الغرفة والمجتمع التجاري، معبراً عن قناعته بأن الغرفة تقوى بأعضائها وأنه انطلاقاً من هذه القناعة لن تترك باباً أو ميداناً من ميادين التواصل ومد جسور التعاون مع الأعضاء إلا وستطرقه.