انقسم مجلس الشورى حول اقتراح قانون يشترط حمل مالك المؤسسة التعليمية شهادة أكاديمية للتقدم بطلب الحصول على رخصة مدرسة خاصة أو معهد تدريب، فيما حسم تصويته برفض الاقتراح بالقانون الذي يعدل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. وطلبت دلال الزايد تأجيل مقترح القانون لوجود مشروع يعد لدى الحكومة يتناول الأمر.وقالت كنت أتمنى وضع شرط وجود مؤهل أكاديمي لمدير المدرسة وليس للمتقدم بالطلب. ودعا جمال فخرو للتفريق بين ملكية المؤسسة والإدارة. وقالت جميلة الكوهجي «أتكلم عن خبرة 30 عاماً في المجال وأوكد لكم أن المالك يتدخل في الإدارة بل والمناهج، فينبغي أن يكون مؤهلاً للتعامل مع الهيكل الإداري والتعليمي بالمدرسة».فيما قال خالد المسلم «إن بعض أصحاب الجامعات الخاصة من حملة درجة الدكتوراه تعثرت جامعتهم، فيما الجامعات التي أصحابها لا يحملون الدرجات تعمل اليوم بشكل ناجح».وتطرق ضياء الموسوي إلى أمية المتعلمين، وقال إن «الشهادة ليست مقياساً فهناك حملة شهادة من جامعة أكسفورد يفكرون بعقلية «تورى بورة».وبعد مداخلات مؤيدة ومعارضة لحمل مالك المتقدم بالطلب لمؤهل أكاديمي قالت سوسن تقوي إحدى مقدمي الاقتراح «إن مشروع القانون الذي يعد في الحكومة قد يأتي وقد لا يأتي، وأقترح أن نصوت على المقترح ثم نعدل إن كان هناك داع بعد أن يأتي المشروع الحكومي».وأضافت «فوجئت بوجود رأي موافق وآخر «ينظر نظرة» ومع كل الاحترام لمن في القاعة فمن وافق على المقترح الأكاديميون فقط».ورد عليها عادل المعاودة قائلاً «إن كلام سوسن تقوي عاطفي وغير واقعي، فأنا أمتلك شهادات عليا وأسست مدرسة خرجت 13 دفعة من الطلاب والطالبات، ومنذ متى كانت الشهادة معياراً للإدارة، ثم في حال اشتراط الشهادة ففي أي التخصصات ستكون؟».وقال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن ما قالته سوسن زلة لسان والإخوة بالمجلس أصحاب خبرات طويلة ولكل وجة نظر وجاهتها.وعادت سوسن لتبين «أرجو ألا يتحسس الأعضاء، قصدت بكلامي من مارس مهنة التدريس ولم أقلل من شأن أحد، وأقول لأخي عادل المعاودة سامحك الله».وبين د.سعيد حسين أحد مقدمي المقترح أن الاقتراح يهدف لتطوير التعليم. وأعلن اتفاقه مع طرح الأعضاء عدم اشتراط الحصول على شهادة أكاديمية، مطالباً بإعادة النظر في إدارة المدارس قائلاً «إن كل من يمتلك سجل صالون حلاقة لا يعرف مهنة الحلاقة».