كتب ـ محرر الشؤون البرلمانية: وافقت لجنة الخدمات النيابية أمس، على مشروعي قانون يفتحان المجال أمام «الاتحاد الحر» لتمثيل العمال في هيئة تنظيم سوق العمل و«تمكين».وأقرت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، إذ يتألف المشروع -فضلاً عن الديباجة- من مادتين نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة 6 من القانون، نصاً مستحدثاً «يكون للاتحادات النقابية بموجب البند (4) منه، الحق في ترشيح عضوين لعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بدلاً من اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مع بيان الجهة التي ترفع أمامها الترشيحات المذكورة في البندين (3 و4) حيث حدد المشروع مجلس الوزراء كجهة تتولى اختيار المرشحين المذكورين»، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل.ويهدف المشروع إلى التوافق مع ما كرسه المشرع البحريني في مبدأ التعددية النقابية، ويتكون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تنص الأولى على استبدال الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون، بحيث يكون ترشيح العضوين الممثلين للعمال بمجلس إدارة الصندوق من قبل الاتحادات النقابية بموجب البند (5) من الفقرة المذكورة، على أن ترفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.وكان مشروعا القانون أرجعا للدراسة، بعد خلاف بين مجلسي الشورى والنواب حول صياغة ديباجة المشروعين.