أوضح النائب د.عيسى تركي أن دور الانعقاد المقبل سيشهد أولوية لتعاطي وتفعيل كل ما يدعم الأمن والتنمية وتحسين المستوى المعيشي، فالأوضاع الإقليمية الراهنة تحتم على السلطتين أن تعملا معاً كمنظومة واحدة لمحاربة التطرف والإرهاب بكافة أشكالهما.وبين أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية بأي نظام برلماني تنتظم على أساس من التعاون والتوازن، وفقاً لمفهوم مرن لمبدأ فصل السلطات، فالرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس الهدف منها أن تقف كل من هاتين السلطتين أمام الأخرى موقف الخصومة، وإنما الهدف منها هو تحقيق التعاون والتوازن بينهما بما يكفل تطبيق أحكام الدستور وضمان المصلحة العليا للوطن والمواطن.وأشار تركي إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تضمن الكثير من المخالفات والتي تستوجب على المجلس تفعيل أدواته الرقابية من أسئلة ولجان تحقيق واستجواب لمحاسبة الجهات المخالفة، ومن المؤمل أن يتم ذلك مع بداية دور الانعقاد القادم.