قال رئيس نيابة المحافظة الجنوبية مهنا الشايجي إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها الموسعة التي استمرت على مدار 3 أشهر في وقائع أحداث الشغب والتمرد في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل يوم 10 مارس الماضي، وانتهت إلى إحالة 57 متهماً منهم 51 محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة وحددت جلسة 23 يوليو المقبل لنظر القضية.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الماضي بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، مما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة، مما اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام.ولحقت إصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث، وقد بدأت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة وقام بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال الشهود والاستماع إلى أقوال مسؤولي الإدارة المختصين والنزلاء واستجواب المتهمين.واستمعت النيابة العامة إلى 126 شاهداً من المختصين بحفظ النظام والعاملين داخل الإدارة، كما باشرت التحقيق مع المتهمين من النزلاء في تلك الوقائع وعرضت جميع المصابين من الطرفين على الطب الشرعي، وقد ثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت 508 آلاف و178 ديناراً تقريباً. (بما يعادل مليون و350 ألف دولار).وذكر رئيس النيابة أن بعض المتهمين ادعى أثناء التحقيق بتعرضهم لسوء المعاملة، وتلقت النيابة العامة خلال سير التحقق شكاوى مماثلة من قبل الأمانة العامة للتظلمات، تمت إحالتها جميعاً إلى وحدة التحقيق الخاصة لاختصاصها قانوناً بالتحقيق في مثل تلك الادعاءات، كما طلبت الوحده في وقت مبكّر نسخه من القضيه لذات السبب.وأضاف الشايجي أن النيابة وجهت إلى المتهمين جنايات استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم أعضاء قوات الأمن العام بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفتهم ونالوا من مقصدهم بأن اعتدوا على سلامة جسمهم بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، وإشعال حريق في مبنى مخصص لمنفعة عامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قاموا بإضرام النار في محتويات بعض مباني الإدارة ونتج عنه أضرار، والإتلاف العمد بتحطيم بعض مرافق المباني بقصد إشاعة الفوضى وتعطيل مرافقها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء وترتب عليها جعل حياة النزلاء وصحتهم وأمنهم في خطر.