كتبت - زهراء حبيب:أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس، براءة مدير تفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل، من تهمة تلقيه رشوة بواقع 12 ألف دينار من صاحب مطعم، لبطلان إجراءات القبض على المدير وعدم جدية التحريات.وكان ورد بلاغ من مدير شؤون الموظفين في أحد مطاعم أم الحصم ضد المتهم، إثر طلبه 12 ألف دينار رشوة مقابل إنهاء قضية جنائية منظورة أمام النيابة العامة -اتجار بالبشر- ضد المطعم وصاحبه، ورفع الحظر عن جميع المعاملات الخاصة بالمطعم لدى هيئة تنظيم سوق العمل.وأخبر ابن صاحب المطعم، المحامي بطلب المتهم فاصطحبه إلى النيابة العامة لتقديم شكوى، وتم إعداد كمين لضبط المتهم متلبساً باستلام مبلغ الرشوة قرب إحدى الصيدليات بمنطقة سند. وقال رئيس نيابة العاصمة محمد صلاح في تصريح سابق، إن النيابة تلقت بلاغاً من أحد المحامين مفاده طلب مدير تفتيش بإحدى الهيئات العامة، مبلغاً مالياً قدره 12 ألف دينار رشوة من موكله، مقابل رفع المخالفات عن المؤسسة الخاصة به. وأحيل البلاغ مباشرة لإدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفورية عن الواقعة وأثبتت صحتها، فاستصدرت النيابة الأذونات القضائية اللازمة، وأعد كمين وقبض عليه متلبساً وبحوزته المبلغ المعد من قبل ذات الإدارة الأمنية.وأكدت محكمة أول درجة في حيثيات حكم البراءة، عدم اطمئنانها لأقوال مجري التحريات ولا لصدق تحرياته، وأن ما تضمنه المحضر المحرر بمعرفته بطلب الإذن بالضبط والقبض والتفتيش والتسجيل، ترى أنه لم يتضمن من الدلائل ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها الأمر وكفايتها لتسويغ إصداره. وقالت إن التحريات حررت عند الخامسة والنصف، بينما فتح محضر البلاغ عند الرابعة والنصف أي بعد ساعة واحدة فقط، ما يشير إلى أن المحضر حرر دون التأكد من صحة الواقعة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان.