عواصم- (وكالات): استيقظ اليونانيون أمس ليجدوا البنوك أغلقت أبوابها أمام الجمهور وأوقفت التعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي، وسط جو من الشائعات ونظريات المؤامرة بعد أن دفع انهيار مفاوضات أثينا مع دائنيها اليونان التي ترزح تحت وطأة إجراءات تقشف إلى حافة الهاوية.ولعدم حصول اليونان على أي تمويل إضافي من البنك المركزي الأوروبي لسداد مستحقات دائنيها، فرض رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس على مضض قيودا رأسمالية مساء أمس الأول للحيلولة دون انهيار البنوك تحت وطأة أي تدافع مذعور على السحب.وأمام اليونان أقل من 48 ساعة لسداد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي. وقد يؤدي تعثر اليونان عن سداد مديونيتها إلى خروج البلاد في النهاية من منطقة اليوروإلى ذلك، قالت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، إن أصحاب الودائع المصرفية في اليونان قاموا بسحب أكثر من 8 مليارات يورو من البنوك في الأسبوعين الماضيين فحسب، قبل قرار فرض قيود على رؤوس الأموال.وأشارت «موديز» عبر مذكرة بحثية أصدرتها أمس إلى تراجع ودائع القطاع الخاص في البنوك اليونانية بنحو 44 مليار يورو منذ نهاية شهر نوفمبر الثاني الماضي إلى 120 مليار يورو.وكانت الحكومة اليونانية قد فرضت أمس الأول قيودا على رؤوس الأموال، ليبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي 60 يورو، مؤكدة أن الودائع في أمان رغم هذه القيود.وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعا ملحوظا في مستهل تعاملات أمس، مع إعلان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تعليق العمل في البنوك والبورصة، وفرض قيود على تحركات رؤوس الأموال.وقال مفوض الخدمات المالية في المفوضية جوناثان هيل في بيان: «في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية»، مضيفاً أن الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيس والعاجل أمام البلاد.وقال البيان «بينما تبدو الإجراءات التقييدية المفروضة ضرورية ومتناسبة في الوقت الحالي إلا أنه يجب استعادة حرية حركة رأس المال في أقرب وقت ممكن بما يصب في مصلحة اقتصاد اليونان ومنطقة اليورو والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ككل».يشار إلى أن رئيس أحد المصارف اليونانية أفاد بأن الحكومة اليونانية قررت إغلاق المصارف اليوم الذي يوافق أول أيام التعاملات الأسبوعية.وقال رئيس مجلس إدارة بنك «بيريوس» انثيموس تومابولوس في تصريح صحافي، إن الحكومة تسعى من هذا الإجراء إلى الحيلولة دون حدوث انهيار مالي وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي الصادر أمس بتجميد برنامج قروض الطوارئ للمصارف اليونانية عند سقفه الحالي البالغ نحو 90 مليار يورو.ووفقاً لصحيفة «كاثيميريني» اليونانية، فإنه من المنتظر أن يتم إعادة فتح المصارف في السادس من يوليو المقبل على أقل تقدير أي بعد يوم من الاستفتاء المزمع إجراؤه حول برنامج الإصلاحات والتقشف.