وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية واعتمدت البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بعد اطلاعها على رد الأمانة العامة.وبحثت اللجنة في اجتماعها أمس الطلب المقدم لأخذ رأيها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الخاص بتعيين الأمناء العامين المساعدين بالمجلس من خلال مرسوم ملكي، وقررت اللجنة عدم الاختصاص.وقال رئيس اللجنة عيسى الكوهجي إن اللجنة التقت مع مقدم الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إدراج إيرادات الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم الحكومة فيها بأي نسبة في الميزانية العامة للدولة، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة إخضاع المقترح بقانون لمزيد من المناقشة.