تنظم كلية الحقوق بجامعة البحرين، خلال الفترة من 21 إلى 22 مارس الجاري، الملتقى الحقوقي الرابع تحت عنوان "2030 برؤى قانونية”، وذلك برعاية النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. ويأتي هذا الملتقى الذي بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بحرم جامعة البحرين في الصخير، انطلاقاً من كون العدالة والنزاهة هي منهج تقوم عليه نهضة البحرين، وتوجيهاً للقيم والمبادئ الحقوقية التي أقرها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وذلك لتحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات استناداً إلى ثوابت الوحدة الوطنية ومعايير الكفاءة والانتماء، ونظراً إلى أن هذا الملتقى يُعد الأول من نوعه في البحرين من ناحية مناقشة رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من جانبٍ قانوني، فإن القائمين على هذا الملتقى حددوا الكثير من الأهداف التي يسعون لتحقيقها منها تسليط الضوء على أهم التشريعات الخاصة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والخوض في الميادين القانونية وتبيان دور القانون في وضع السياسات والاستراتيجيات لرؤية البحرين الاقتصادية، بالإضافة إلى التطبيق العملي لأهم حيثيات تلك الأهداف عن طريق ورشة عمل ستُقام خلال الملتقى.وتعمل اللجنة التنظيمية لهذا الملتقى، بجهدٍ كبير لانتقاء المتحدثين سعياً منها في طرح الفائدة الكبرى للطلبة، حيث يشمل الملتقى نخبة من المتحدثين المميزين الذين يملكون الخبرة والكفاءة في المجال الحقوقي، منهم مدير أول بإدارة الإعلام والاتصال الوطني بمجلس التنمية الاقتصادية عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني، حيث سيشرح في اليوم الأول من الملتقى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، أما في اليوم الثاني فستكون نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة د.الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله بن حسن البوعينين، هما أبرز المتحدثين عن أهم الإطارات والتوجهات القانونية على المستويين التجاري والبيئي.من جانبه أكد رئيس جامعة البحرين د.إبراهيم جناحي أن هذا الملتقى هو تكملة لسلسلة من الملتقيات التي تقيمها الجامعة بجهود طلابية بحتة، وأن هذا الملتقى يعد تكملة لإنجازات الطلبة في هذا المجال، وخاصة كلية الحقوق التي أقامت ثلاثة ملتقيات سابقة كان آخرها برعاية شرفية من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وقد توجت جميعها بنجاح باهر من جميع النواحي. وأشار جناحي إلى أن هذا الملتقى سيشهد مشاركة نخبة من المتحدثين الذين سيطرحون جوانب متعددة في رؤية 2030 من الناحية القانونية، وخاصة أن هذه الرؤية تستعرض الاقتصاد البحريني ولم تتطرق إلى الناحية القانونية. مشيداً بجهود اللجنة التنظيمية للملتقى وعملها المتواصل للظهور بمستوى يشرّف اسم الجامعة ويضيف لفعالياتها الفائدة والمعرفة التي تعود بالنفع على جميع المشاركين من طلبة وموظفين.