أكدت شركة «ألبن كابيتال» في تقرير حول صناعة البناء والتشييد بدول مجلس التعاون الخليجي، أن البحرين تواصل تركيزها بالدرجة الأولى خلال الأعوام المقبلة على تطوير بنيتها التحتية ومعالجة نقص المعروض من المساكن. ويركز تقرير «ألبن كابيتال» على الاتجاهات الرئيسة الناشئة في هذه الصناعة ومحركات النمو الأساسية وأبرز التحديات التي تواجه القطاع وأبرز ملامح هذه الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.وقالت العضو المنتدب في «ألبن كابيتال»، سمينا أحمد: «يشهد قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018، مدفوعاً بعدة عوامل منها الظروف الاقتصادية المواتية وارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي والنمو السكاني وازدهار قطاع السياحة. كما أن زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية، في إطار الرؤية الاستراتيجية للدول الأعضاء، يمنح الصناعة زخماً إضافياً». من جانبه، قال العضو المنتدب في «ألبن كابيتال» سنجاي بهاتيا: «أدت جهود حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز وتركيزها بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، إلى المحافظة على إبقاء التركيز متمحوراً حول القطاع العقاري. ونعتقد بأن تستمر منطقة الخليج في كونها منطقة رئيسية ووجهة مرغوبة وجاذبة للشركات العالمية والسياح على حد سواء». وتستند التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام القليلة المقبلة إلى الانتعاش الاقتصادي، ومناخ الاستثمار المتحرر، وتطبيق قوانين التنظيم العقاري المتقدمة، وازدهار مشاريع البنى التحتية المخطط لها في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لعام 2021. وتؤدي الجهود المبذولة لتعزيز السياحة الدينية في السعودية إلى زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات الضيافة والتجزئة والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يقود إلى زيادة في النشاطات الإنشائية الخاصة بتلك القطاعات في المستقبل المنظور. وتبدو النظرة المستقبلية لقطاع الإنشاءات في قطر إيجابية، لنظراً للنمو السكاني واستضافة الفعاليات الكبرى وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تبقى صناعة البناء والتشييد في سلطنة عمان قوية، مدفوعة بزيادة ملحوظة في مشاريع البنية التحتية التي تخطط لها الحكومة، إلى جانب إقامة العديد من المشاريع السياحية وكذلك إنشاء المباني السكنية الخاصة والتجارية. ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان في منطقة الخليج بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5% من العام 2014 إلى 2018، ليصل إلى 56.9 مليون نسمة. ومن المرجح أن يؤدي النمو السكاني القوي إلى ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية عبر مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.