كتب - إيهاب أحمد: كشفت وزارة المالية عن نية الحكومة رفع الدعم عن المواطنين الميسورين، وعلقت أمالها على زيادة الإيرادات بشكل كبير، من خلال إقرار قانون الصرف الصحي، مؤكدة عدم احتساب رسوم على منزل المواطنين.وذكرت الوزارة، خلال اجتماعات جمعتها باللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، لمناقشة مشروع قانون الميزانية، بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وكبار مسؤولي الوزارة أن الحكومة ستقوم بعدد من الإجراءات كرفع الدعم عن الشركات بشكل تدريجي خلال 3 سنوات، ورفع الدعم عن المقتدرين، وتقديم الخدمة الحكومية بسعر الكلفة.وقالت إن من صور تنويع مصادر الدخل، السياحة والخدمات اللوجستية التي تخدم السوق التجارية في المنطقة الشرقية، وخفض المصروفات في الحكومة. وأضافت أن خطة رفع الدعم ستتم خلال ست سنوات، بحيث يرفع الدعم عن الشركات والأجانب بشكل كامل، وتم إجراء دراسات عن كلفة الخدمات ذات الطبيعة الاستثمارية والخدمات المتنوعة التي تقدمها بعض الوزارات وليس الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر.وبينت أن سياسات رفع الدعم وإعادة توجيهه تتطلب التوافق عليها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لذلك لم يتم إدراجها ضمن هذه الميزانية. كما لا يوجد انعكاس على قرار رفع الدعم عن اللحوم أو غيرها من السلع على الميزانية العامة للدولة. لافتاً إلى وزارة التنمية الاجتماعية الوزارة المختصة بقرار رفع الدعم عن اللحوم وإن دور وزارة المالية يكمن في التمويل فقط. وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تأمل من خلال إقرار قانون الصرف الصحي أن يساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات، ولن يتم احتساب تلك الرسوم على منزل المواطن البحريني.وأرجعت انخفاض المبالغ المخصصة للعلاوات في السنة المالية 2016م عن السنة 2015مإلى وجود توجه حكومي جديد ستتم مناقشته مع السلطة التشريعية فور الانتهاء من مناقشة الميزانية العامة للدولة.وبينت أن التعويض عن دعم اللحوم سيكون من خلال مبالغ تصرف إلى الأسرة مباشرة، وهو بمثابة توفير لما سيذهب لغير البحرينيين.وقالت الوزارة إن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي هو 11% للسنتين الماليتين 2015-2016 وأن سعر النفط المطلوب لتحقيق التعادل هو 130$ أو 135$ للسنتين الماليتين 2015-2016 ويقدر العجز الحالي في الميزانية بـ22 مليون دينار شهرياً.وأكدت أن الدين العام مازال في الحدود الآمنة وبلغ نسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي وأن العجز الحقيقي المتوقع في الميزانية الحالية يقدر بأكثر من مليار دينار، وأن العجز الحقيقي حتى شهر مايو سيكون أعلى نظرًا لأن الميزانية بنيت على افتراض سعر 60 دولارًا للبرميل، بينما السعر الحقيقي أقل من ذلك، الأمر الذي سينعكس على تصنيف البحرين الائتماني. ولفتت إلى أن حجم العجز حتى نهاية مايو تجاوز 600 مليون دينار، وستظهر هذه الأرقام نهاية السنة المالية.إلى ذلك، قالت إن الحكومة اطلعت على عدد من التجارب الشبيهة، وكان الحل هو الاتجاه لزيادة الإيرادات عن طريق الضرائب، إلا أن البحرين غير مستعدة في الوقت الحالي لهذا الطريق، ولا تريد الانتقال دفعة واحدة من بيئة ذات دعم إلى بيئة ذات ضرائب ورسوموقالت من خلال مقارنة الرسوم الحكومية خلال السنوات العشر الماضية فإن الكثير منها قد خفض نتيجة مطالبات السلطة التشريعية، وسعت الحكومة إلى تخفيض مصروفات الوزارات والجهات الحكومية، وفي المقابل كانت هناك زيادة قدرت بـ100 مليون دينار فوائد على الدين العام، وفي ميزانية لعام 2014 كان حجم فوائد الدين العام 380 مليون دينار والمعتمد بلغ 227 مليون دينار، وفي العام 2015 قدرت بـ296 مليون دينار، وسيصل إلى 390 مليون دينار في العام 2016.وعن الهدف من الصندوق الوطني الاجتماعي قالت تم إنشاء الصندوق الوطني الاجتماعي لحصر الدعم المالي المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المراكز والمؤسسات الأهلية، والدعم المالي لدور رعاية الوالدين، واللجنة الوطنية للطفولة واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين. وعن فصل حسابات شركة نفط البحرين «بابكو» قالت إنه تم بناء على طلب مجلس النواب، ولكون عملية الفصل تحتاج لتوفير رأس مال تشغيلي للشركة فقد تم تخصيص 150 مليون دينار لبدء العملية التي تكلف إجمالاً 400 مليون دينار.ولفتت إلى أن هيئة الكهرباء والماء مازالت تعاني من ضعف في تحصيل تكاليف الكهرباء.وبينت المالية أنه تم إدراج إيرادات بعض الجهات الحكومية المستقلة بالميزانية، إذ ستدرج إيرادات جهات كجامعة البحرين والبوليتكنك وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وهيئة تنظيم الاتصالات في الميزانية العامة للدولة، حسب التعميم الصادر من وزارة المالية لإدراج إيرادات الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة بالميزانية، وقد تكون الأرقام أكبر مما هو متوقع لها.