أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، أن الحكومة حريصة على ترجمة ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين 2015 – 2016 على نحو يلبي تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين المحفوظة مكتسباتهم.وجدد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة دعوته إلى أهمية أن تجد كافة الخطوات العملية مجالاً واسعاً من الثقة اللازمة والدعم من السلطة التشريعية بغرفتيها، كونها إجراءات لا تخرج عن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.وأوضح، أن الحاجة أصبحت ماسة لأن يساهم المواطنون المقتدرون ذوو المداخيل المرتفعة في تحمل جزء من تكاليف الخدمات، وكذلك كبريات شركات ومؤسسات القطاع الخاص.