قالت الحكومة اليابانية إنها سجلت عجزا في الميزان التجاري للبلاد بمقدار 1.02 تريليون ين (10.2 مليارات دولار) في شهر يوليو/تموز الماضي، وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي، بسبب نمو الواردات النفطية وضعف الين.ولفتت إلى أن قيمة العجز قياسية، وهي الكبرى على الإطلاق منذ بدء جمع البيانات عام 1979.وارتفع العجز من 182.3 مليار ين في يونيو مدفوعا بزيادة الطلب على الكهرباء في ظل درجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد في فصل الصيف وهو ما تطلب المزيد من واردات الوقود الكربوني لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية.يذكر أن معظم المفاعلات النووية في اليابان لا تعمل حاليا في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما النووية عام 2011.وارتفعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30.2% في يوليو الماضي إلى 1.02 تريليونات ين في حين زادت واردات النفط بنسبة 16.9% إلى 621.3 مليار ين.وقالت وزارة المالية في تقرير أولي إن واردات اليابان زادت الشهر الماضي بنسبة 19.6% إلى 6.99 تريليونات ين، لتواصل الزيادة للشهر التاسع على التوالي، في حين زادت الصادرات بنسبة 12.2% إلى 5.96 تريليونات ين لتواصل الزيادة للشهر الخامس على التوالي بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وساهم انخفاض قيمة الين أمام العملات الرئيسية في تسجيل العجز التجاري حيث ارتفعت تكاليف الاستيراد. ومنذ نهاية نوفمبر الماضي فقدت العملة اليابانية 18% من قيمتها أمام الدولار.