أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القانون رقم 9 لسنة 2015 بشأن التحكيم التجاري، أجاز بموجبه للمحامين غير البحرينيين تمثيل طرفي النزاع، إذا كان التحكيم تجارياً دولياً يجري في البحرين.وراعى القانون أحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البحرين، مع سريان أحكام قانون «الأونسيترال» النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافق لهذا القانون على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية الدائر حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في المملكة أو خارجها، واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المرافق.وأخضع القانون رسوم طلبات الاعتراف بقرارات التحكيم وطلبات تنفيذها وإلغائها المقدمة وفقاً لأحكام القانون المرافق، لقواعد فرض الرسوم القضائية في قانون الرسوم القضائية.