أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ثلاثة قرارات لسنة 2015، نص الأول رقم 41 على تعيين أسامة بوحاجيه مديراً للتنسيق في مكتب نائب رئيس الوزراء، فيما أعاد بموجب الثاني رقم 42 تشكيل مجلس الموارد المائية، وحدد الثالث وزير الطاقة الوزير المسؤول عن المجلس أمام السلطة التشريعية.وجاء في القرار الثاني أنه يعاد تشكيل مجلس الموارد المائية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير شؤون المتابعة نائباً للرئيس، وعضوية وزراء المالية والطاقة والأشغال والبلديات والمواصلات والاتصالات والإسكان والصناعة والتجارة، وتكون مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات قابلة للتجديد.وحدد القرار الثالث رقم 43 الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن مجلس الموارد المائية، إذ نص القرار على أن يكون وزير الطاقة الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء، هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن مجلس الموارد المائية.