عضو يرفض الميزانية إلكترونياً ويصوت بالموافقة نداء بالاسم «مالية الشورى» تطالب باستحداث قطاعات منتجة ودراسة لمعالجة العجزالصالح: الميزانية جاءت في مرحلة صعبة ونوقشت في 24 اجتماعاً المسقطي: تنفيذ الميزانية منتصف الشهر وتأجيل قرارات «الدعم» لإنهاء المشاورات الزايد: الميزانية لم تقر في جلسة يتيمة وسبقتها إجراءات ومشاورات المعاودة: السلطة التشريعية متخوفة من توجيه الدعمكتب - إيهاب أحمد:وافق مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع قانون ميزانية 2015-2016 في جلسة أمس. وصوت 38 عضواً حضروا جلسة أمس بالموافقة على الميزانية -نداء بالاسم- إلا أن التصويت الإلكتروني الذي سبق النداء بالاسم أظهر رفض عضو واحد للموازنة، ولم يفصح العضو عن نفسه، إذ صوت بالموافقة عند النداء بالاسم.وبإنهاء مجلس الشورى مشروع ميزانية 2015-2016 التي استغرقت بأروقة السلطة التشريعية 58 يومياً يتوقع أن يصدر الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الذي كان من المقرر أن ينتهي مايو الماضي لولا وجود الميزانية. وقال مقرر اللجنة المالية رضا فرج إن اللجنة المالية ترى أهمية تطوير الهيكل الاقتصادي باستحداث قطاعات منتجة وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى دراسة أوجه الدعم ووضع خطة لتوجيه الدعم ووضع دراسة شاملة لمعالجة العجز. وأضاف أن دعم الكهرباء يحتل الحصة الأكبر من الدعم إذ يبلغ حجم الدعم بواقع 641 مليون و235 ألف دينار بالميزانية.وأشار رئيس المجلس علي الصالح إلى أن اللجنتين الماليتين المشتركتين بين مجلسي الشورى والنواب عقدتا أكثر من 24 اجتماعاً منفرداً ومشتركاً مع مالية النواب أو مع الحكومة.وأضاف أنه حين وصلت الميزانية الخميس حشدنا كافة الجهود لعقد اجتماع وتم استعراض الأمور التي تم التوافق عليها.وذكر أن الميزانية جاءت في مرحلة صعبة نظراً لانخفاض أسعار النفط ووجود أعباء مالية، وحاولنا تخفيف العجز قدر الإمكان دون المساس لمكتسبات المواطنين.وفرق الصالح بين برنامج الدعم الخليجي ومشروع قانون الميزانية، مؤكداً أن الميزانية تتعلق بموارد المملكة والتزامها وبرنامج الدعم الخليج مرتبط بالمشاريع.ورفض رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي الاتهام بالاستعجـال فــي إعداد تقرير الميزانية الميزانية.وأكد أن بعض من ينتقد ليس على اطلاع بما دار حول مشروع الميزانية فللشورى دور أساسي في مناقشة الميزانية وإدخال التعديلات، وما يوجد اليوم نتاج عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين.وقال المسقطي إن الميزانية تعكس الوضع الاقتصادي الذي نمر فيه وتعكس الطريقة الصحيحة لمعالجة الوضع الذي نمر به مع عدم المساس بالخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان والاستمرارية في تقديم الخدمات بالمستوى المقبول.وشدد على تأجيل اتخاذ القرارات المتعلقة بتوجيه الدعم لحين الاجتماعات المشتركة بين الأطراف الثلاثة الشورى والنواب والحكومة. ولفت إلى أن تنفيذ الميزانية سيبدأ في النصف الثاني من الشهر السابع من الميزانية.من جانبها، انتقدت دلال الزايد بعض من يصدر أحكاماً دون أن يكون على علم بالتفاصيل ولا متابعة للإجراءات التي اتخذت ولا آلية التعامل مع الميزانية ويظنون أن الميزانية ستقر في جلسة يتيمة دون اطلاع على تفاصيل التوافقات. وقالت إن ما تم تضمينه في الميزانية جاء في حدود ما يمكن وضعه كميزانية في ظل الظروف الحالية مع المحافظة على مكتسبات المواطنين.وتساءلت الزايد قائلة: ما آلية تحصيل المبالغ المتأخرة الكبيرة المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء على الجهات الحكومية؟ وأكدت على ضرورة أن تكون إعادة توجيه الدعم بعد التوافق بين السلطتين وبشكل تدريجي.إلى ذلك دعت هالة رمزي الجهات الرسمية إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع خاصة بعد مضي 7 أشهر من الميزانية.وتطرق عادل المعاودة إلى وجود تخوف في السلطة التشريعية من إعادة توجيه الدعم قائلاً «ما رأيت أحداً في السلطة التشريعية مطمئناً من برنامج توجيه الدعم لعدم وجود تفاصيل واضحة، مؤكداً على ضرورة ألا يمس الدعم».