بنك الإسكان لا يستطيع توفير 20 مليون دينار واللوم على «التشريعية» نقل مبالغ من المشاريع للمصروفات يرفع «المتكررة»كتب - إيهاب أحمد: رأى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن الميزانية المعدة بعد التوافق مع السلطة التشريعية لا تعكس الوضع الاقتصادي والمالي كما يردد الأعضاء. وأوضح أن الوضع الاقتصادي والمالي سيئ وقدمت موازنة تضم زيادة عما أنفق العام 2014 فكيف ندعي أن الميزانية مناسبة للوضع الاقتصادي ونصرف بمستوى يفوق العام السابق.وقال إننا لم نخفض النفقات بالميزانية فهي في مجملها لم تخفض ولا يمكن النظر لكل بند على حدة فالقانون أوضح أن التعامل مع الإيرادات والمصروفات بشكل تام وليس بشكل مجزء. وحذر فخرو من أن بقاء المصروفات على ما هي عليه ومع انخفاض أسعار النفط سيجعلنا نعتمد على التمويل من الاقتراض لتسديد الالتزامات فالمليارات السبعة التي وافقت عليها ستنتهي هذا العام وسنرفع سقف الاقتراض إلى 8.5 مليار دينار. واعترض على نقل مبالغ من المشاريع للمصاريف المتكررة كونه يظهر ارتفاعاً في المصروفات المتكررة وهو ما يعطي انطباعاً لوفد البنك الدولي ووكالة التصنيف الائتماني التي تزور البحرين نوفمبر المقبل.وبين أن ما تم إجراؤه لم يعكس الـ 150 مليون دينار التي وفرت من فصل حسابات شركة نفط البحرين «بابكو» وخفض دعم طيران الخليج. ونوه إلى أنه تم خفض المصروفات 8 ملايين دينار في العامين 2015-2016، ورفعت الإيرادات بـ 20 مليون دينار من بنك الإسكان ولا أعرف من أين ستأتي الحكومة بالمبلغ. وأضاف أن بنك الإسكان يرصد له سنوياً 34 مليون ويمنح قروضاً تقدر بـ 60 مليون دينار ويتم تدوير المبالغ المحصلة من القروض السابقة فكيف سيلبي البنك احتياجاته وهو ليس جهة تمارس عملاً اقتصادياً ولايحقق أرباحاً.وألقـى فخــرو باللـوم على السلطة التشريعية التي طلبت بضم إيرادات بنك الإسكان للميزانية.