«أمانة النواب»: الميزانية تضمنت تعديلات نيابية وتمريرها لم يكن بصورتها الأولية

ذكرت الأمانة العامة لمجلس النواب أن المجلس صوت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015-2016 في جلسته الاستثنائية الأولى بعد أن تضمن تعديلات عديدة أدخلتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بعد عقد عشرات الاجتماعات المشتركة مع الجانب الحكومي.وأضافت رداً على ما نشرة بـ«الوطن» في عددها رقم 3493 بتاريخ 4 يوليو 2015 بعنوان «الميزانية تمر كالعادة.. ونواب يصفون الفشل بـالإنجاز» للكاتب الصحافي فيصل الشيخ، أن مشروع الميزانية الذي تمت إحالته من الحكومة للمجلس لم تتم الموافقة عليه بصورته الأولية بل أدخل عليه عدد من المكتسبات للمواطن بجهد من النواب واجتماعات عقدوها مع الوزراء والمسؤولين، وقد اتسمت أغلب الاجتماعات بالإيجابية، بل إن الوزراء قد منحوا ميزانيات تشغيلية لوزاراتهم فاقت التوقعات وتلبي الطموح لإنجاز مشاريع عديدة من أهمها الإسكانية.ونوهت إلى أن جهود مجلس النواب واستمراريته وعمله التشريعي من منجزات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك عاهل البلاد المفدى، فهو من نتاج المرحلة الإصلاحية الهامة التي تعايشها البحرين. وأفادت أنه من ضمن تلك التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب مع الحكومة الموافقة على تضمين عوائد بنك الإسكان بمبلغ 20 مليون دينار في سنة 2016، كما سيتم دراسة تنفيذ مقترحات تنمية أخرى لعدد من الوزارات والجهات الحكومية خلال تنفيذ الميزانية العامة للدولة طوال الفترة منذ إقرار الموازنة حتى العام القادم، كما تم الاتفاق مع الحكومة على الدعم النقدي في مشروع قانون الميزانية العامة من خلال صرف مبلغ 360 ديناراً لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015 لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، على أن تتم مراجعة معايير صرف علاوة تحسين معاشات المتقاعدين مع السلطة التشريعية في إطار تعديل تشريعات أنظمة التقاعد، حيث تم اعتماد علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين بمبلغ 20 مليون دينار لعام 2015.ولفتت إلى أنه وبحسب التزام الحكومة أمام اللجنة المختصة بالمجلس سيتم إعداد دراسة حول مراجعة وتعديل معايير صرف مبلغ الدعم للمعاقين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة، على أن يحدد دعم الإعاقة الشهري وفقاً لشرائح محددة وبحد أقصى 200 دينار شهرياً، وفقاً لطبيعة ودرجة الإعاقة ومستوى الدخل للأسرة التي تقوم بإعالة الشخص المعاق.وقالت إنه تمت زيادة ميزانية وزارة الإسكان بمبلغ 70 مليون دينار للسنتين القادمتين بواقع 15 مليون دينار لكل من السنتين، وتخفيض المبلغ المخصص لدعم شركة طيران الخليج بمبلغ 120 مليوناً في سنة 2015 و2016، وزيادة مصروفات المشاريع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني «شؤون الأشغال» بمبلغ 25 مليون دينار لسنة 2016، وزيادة مصروفات المشاريع لوزارة الأشغـــــال وشــــؤون البلديــــات والتخطيط العمراني «شــؤون البلديـــات والتخطيط العمراني» بمبلغ 5 و10 ملايين دينار للسنتين 2015 و2016 على التوالي. وبينت أنه تمت الإشارة إلى موضوع الدين العام والذي بات يشكل قلقاً بالنسبة لمجلس النواب حيث جرت مناقشة ذلك مع الحكومة في سلسلة اجتماعات اللجنة الاقتصادية والمالية وتم وضع جدول زمني لمعالجة الدين العام للفترة المقبلة.وشــددت علــــى أن طمـــــوح المجلــــس النيابي أكبر من المرصود بلاشك إلا أن الموافقة على الميزانية في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومراعاة الأوضاع الراهنة بمختلقها تجعل من الجميع يسعى لأن يحقق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح الوطن والمواطنين جميعاً، وأن ما تم التوافق عليه بشكل مشترك بين النواب والحكومة هو الآخر مكسب خرجت به الجلسة الاستثنائية لتفرج عن هم المواطن الذين لم تمس لهم أية علاوات أو دعومات مالية منحت لهم، وتسير إجراءات الوزارات المتعطلة والمشاريع التنموية.