كتبت - مروة العسيري:تنتظر لجنة الخدمات النيابية استكمال رأي بعض الجهات المعنية بالمقترح بقانون بشأن تنظيم الجامعات الخاصة، المقدم من النائب د.سمية الجودر في بداية الدور الثالث.وقالت مقدمة المقترح إنه جاء نظراً لغياب أي قانون يلزم وينظم عمل الجامعات الخاصة خصوصاً بعد تفاقم المشكلات حالياً في الأوساط الطلابية والأكاديمية، فيما أرجعت اللجنة أسباب طلب التمديد إلى أنها بانتظار استكمال رأي مجلس أمناء الجامعة الأهلية ومجلس أمناء جامعة البحرين الطبية وجامعة دلمون.وكان عضو اللجنة النائب جواد بوحسيــــــن قال إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون واطلعت اللجنة على رد جامعة الجراحين الأيرلندية، ورد كلية البحرين الجامعية، ورد جامعة أما ».ويهدف الاقتراح إلى إيجاد لجنة للاعتراف بدراســـات التعليــــم العالــــي وشهاداتــــه ومعادلتها، إلى جانب وجود مستويات من التقييم من أهمها وجود التقييم الخارجي تتولاه هيئة الضمان والجودة مختصة مستقلة عن المؤسسة التي تخضع نفسها أو إحدى مكوناتها له؛ إضافة إلى وجود لجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات من خارج البحرين، ما يساهم في حل العديد من المشكلات العالقة. وتضمن المقترح أيضاً جميع الحالات الوارد حدوثها خصوصاً إذا طرأت ظروف أدت إلى تعذر استمرار إدارة مؤسسة للتعليم العالي الخاص بمهامها وفق أحكام هذا القانون، توضع هذه المؤسسة تحت وصاية المجلس الذي يعين لجنة لإدارتها بصورة مؤقتة حتى نهاية العام الدراسي، ويمكن بقرار معلل من الوزير بناءً على توصية المجلس تمديد عمل اللجنة حتى نهاية العام الدراسي اللاحق.وتتمتع هذه اللجنة بكامل الصلاحيات الأكاديمية والإدارية والمالية التي تتمتع بها الهيئة العليا للمؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتوجب عليها اقتراح الحلول المناسبة التي تضمن حقوق طلبة المؤسسة وحقوق العاملين فيها.ويستطيع القانون المقترح تجميد عضوية أي مؤسسة توضع تحت الوصاية المنصوص عليها في هذه المادة في أي من المجالس والهيئات واللجان الدائمة حتى إعادة الاعتبـــــــار للمؤسســـــــــة أو إسقــــــــاط هـــــذه العضوية نهائياً.