بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، مع القنصل الأثيوبي في البحرين Ms. EskedarGirmay، الآليات التنفيذية لفترة السماح لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية غير النظامية ومنها الأثيوبية، والمدشنة مطلع يوليو والمستمرة حتى نهاية 2015.واستعرض الجانبان لدى لقائهما أمس، مستجدات أوضاع العمالة الأثيوبية بالمملكة، وآفاق التعاون بين الهيئة والجهات المعنية في أثيوبيا على صعيد تراخيص الأيدي العاملة، خاصة فيما يتعلق بتوعية العمالة بأنظمة سوق العمل ووضعهم القانوني وحقوقهم وواجباتهم.وأطلع العبسي، قنصل أثيوبيا على خطوة الهيئة بتدشين «فترة سماح» لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية غير النظامية في المملكة، مشيراً إلى أن هذه الفترة تستهدف معالجة مخالفات العمالة غير النظامية بكافة أنواعها.وناقش الجانبان الآليات التنفيذية لفترة السماح، وما يمكن أن تلعبه البعثات الدبلوماسية من دور في زيادة توعية العمالة المخالفة بضرورة تصحيح أوضاعها، وأساليب الدعم اللوجستي المقدم من السفارات للراغبين بالسفر وليس بحوزتهم جوازات.وتحدث العبسي عن آلية قانونية يتم دراستها تهدف لتعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، تكون قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم، وتكون رادعة لكل مخالف.وأكد الحرص على الاستعانة بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها في تحقيق أهداف اللجنة وضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.ودعا إلى إشراك سفارات الدول المصدرة للعمالة ليكون لها دور مهم في مشروعات التوعية والتواصل مع العمال، وتدشين خط ساخن يستقبل كافة تظلمات العمال وبينها شبهة الاتجار بالبشر.وقال إن الهيئة بصدد اعتماد كتيبات ومواد إعلامية بعدة لغات لضمان وصول الرسائل التوعوية لمختلف فئات العمالة الأجنبية، ممن قد يكونون من ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.