كشف رئيس مجلس النواب أحمد الملا عن أن الأيام المقبلة القريبة ستشهد الإعلان عن منهجية جديدة لتطوير «الأمانة العامة» لدعم المؤسسة التشريعية بكل حيادية ومهنية، من أجل دعم العمل البرلماني، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة العمل في الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التواصل مع كافة المجالس والبرلمانات، واضعين نصب أعيننا، الأمانة والمسؤولية، لمواصلة عملية التطوير والإصلاح والتنمية، من أجل مستقبل زاهر ومنشود. وأكد أحمد الملا، في بيان له أمس بمناسبة صدور الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، أن ما تحقق في دور الانعقاد الأول سيتم مضاعفته في الفترة المقبلة بالتعاون مع الحكومة، وصولاً لتحقيق تطلعات وآمال الشعب البحريني.وأضاف أن المجلس النيابي باعتباره المجلس المنتخب، المعبر عن الإرادة الشعبية، الذي أصبح عنواناً للنهج الديمقراطي، وشاهداً على ثبات المسيرة الإصلاحية، واستمرارها، سيواصل عمله وجهوده من أجل الوطن والمواطنين، وأن حصاد الدور الأول كان واضحاً وجلياً في مجلس «الإنجاز والتنمية»، من خلال تطوير التشريع والرقابة، وتشكيل العديد من لجان التحقيق النيابية، وإقرار برنامج عمل الحكومة، في خطوة رائدة، أولى وناجحة، بجانب إقرار الميزانية العامة للدولة، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة صدور الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، مثمناً التوجيهات السامية والرعاية الكريمة من لدن جلالة الملك المفدى للمجلس النيابي، باعتبارها أكبر داعم لما تحقق من إنجازات للوطن والمواطنين، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية المباركة.وأكد أن التعاون المثمر والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كان له بالغ الأثر الإيجابي والمستمر في تحقيق المكاسب، والمضي قدماً في دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز دور المجلس النيابي والشراكة في صنع القرار الوطني.وأشار إلى أن أعضاء المجلس سيواصلون عملهم بكل إخلاص وتفان من أجل خدمة الوطن، وحماية المال العام، وتعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة، بين كافة أبناء البلاد في دولة المؤسسات والقانون، وفق رؤية وطنية ثاقبة، وخطوات واثقة، وتشريعات راسخة، غير مكترثين لبعض الأصوات التي باتت مكشوفة وتسعى للنيل من المجلس الذي يعد الركيزة الرئيسة في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.ورحب بالتقييم الشعبي للأداء البرلماني، وفق حرية الرأي والتعبير المسؤولة والوطنية المخلصة، معرباً عن بالغ الشكر والتقدير للوسائل الإعلامية التي مارست دورها، بكل أمانة وعدالة، ومسؤولية وموضوعية، وساهمت في إبراز أعمال وإنجازات المجلس.وأكد الاستمرار في مشروع «التواصل المجتمعي» مع كافة المؤسسات والجهات، بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية، والنهوض بالعمل البرلماني المعبر عن الإرادة الشعبية، وأن مجلس النواب لكل الشعب البحريني دون استثناء، وأبوابه مفتوحة على الدوام لمن ينشد الخير للوطن، ويرغب في المساهمة في العمل الوطني.وثمن الدور الوطني لكافة النواب المحترمين، على ما بذلوه من جهد وعطاء متواصل، خلال الفترة الماضية، وتمكنوا من تجاوز التحديات وخلق الفرص الوطنية ودعم دولة المؤسسات والقانون، وتحقيق ما أمكن لصالح الجميع، والإصرار بكل عزيمة وإرادة، لمواصلة المسيرة المباركة في البحرين.وعبر عن شكره وامتنانه لرئيس وأعضاء مجلس الشورى، ولكافة المؤسسات الدستورية، والجهات الرسمية، والفعاليات المجتمعية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، ولكافة أفراد الشعب البحريني، في التعاون المثمر والفعال، الذي كان له بالغ الأثر والدعم، فيما تحقق من مكاسب وإنجازات، ومعاهدا الجميع بمواصلة العمل للوطن الغالي.وأعرب الملا عن شكره وتقديره إلى الأمين العام وكافة منتسبي «الأمانة العامة» لمجلس النواب، على ما قدموه من أعمال مخلصة متواصلة، وجهود بارزة مستمرة، ساهمت في تحقيق الأداء البرلماني الرفيع، مؤكداً دعمه لخطط التطوير الإدارية المقبلة، التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات الداعمة للمؤسسة التشريعية وأعضائها.