كتب - حسن عبدالنبي:قال رئيس مجلس إدارة شركة «نسيج»، خالد جناحي، إن الشركة تدرس فرص الدخول في مشاريع سكن ذوي الدخل المحدود والسكن الاجتماعي في السعودية بالتعاون مع شركة الدار بكلفة 380 مليون دولار. وقال جناحي في تصريحات للصحافيين، إن الشركة تنتظر إقرار التشريعات المتعلقة بتمويل السكن الاجتماعي، أي التمويل الشخصي لشراء الوحدات.إلى ذلك، أكد جناحي أن الشركة تعتزم بناء 8 آلاف وحدة سكنية في المغرب بكلفة 300 مليون دولار، حيث تعمل حالياً على إنهاء الموافقات اللازمة للبدء في المشروع خلال الفترة المقبلة.وقال جناحي إن تركيز الشركة على مشاريع السكن الاجتماعي ومشاريع ذوي الدخل المحدود، موضحاً أن الشركة تدرس فرص أخرى في تونس من خلال تملكها لأراضي في تونس بالشراكة مع الحكومة، لكن الأوضاع السياسية في تونس بطأت من عملية سير المشروع بسبب طرق البحث عن التمويلوأكد أن طبيعة الوضع العقاري لمشاريع ذوي الدخل المحدود والسكن الاجتماعي يترتب عليها عائد لا يقل عن 8% ويتطلب عدة أعوام لاسترجاع الأموال المستثمرة، بعكس المشاريع العقارية التي تتطلب تقسيم الأراضي وإعادة بيعها بالربح السريع.واعتبر أن تمويل مشاريع ذو الدخل المحدود يعتبر من أصعب التمويلات التي تقدمها البنوك العربية باعتبارها أحدى التمويلات طويلة المدى والتي لا تقل عن 15 عاماً». وقال إن «نسيج» أعلنت في نهاية العام 2013 عن الانتهاء من عملية تمويل أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى مواجهة التحديات الإسكانية بإنشاء أكثر من 2800 وحدة وشقة سكنية لتوزيعها وبيعها على أصحاب الطلبات من المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان».وأوضح جناحي، أن «كلفة تمويل المشروع تبلغ نحو 160 مليون دينار «450 مليون دولار». وهو مشروع سيقدم حلولاً إسكانية في متناول اليد للتحديات الإسكانية المتزايدة». ولفت إلى أن المشروع يشمل إنشاء 2800 وحدة وشقة سكنية في منطقتي المدينة الشمالية واللوزي «مدينة حمد»، وينقسم في حد ذاته إلى شقين، الأول إنشاء وحدات وشقق سكنية في المدينة الشمالية واللوزي ستسلمها شركة نسيج إلى وزارة الإسكان لتوزيعها على المستفيدين لديها بحسب المعايير المتبعة لديها، بالإضافة إلى 367 أخرى أغلبيتها في المدينة الشمالية ستكون ملكاً للشركة لبيعها بالدرجة الأولى على المدرجين ضمن قوائم وزارة الإسكان أيضاً. وعن ارتفاع أسعار الأراضي في البحرين ومنطقة الخليج، قال إن «إحدى أسباب ارتفاع الأراضي في البحرين ومنطقة الخليج هو عدم وجود سياسة واضحة لإسكان ذوي الدخل المحدود والسكن الاجتماعي، فضلاً عن تأكل الطبقة الوسطى في معظم الدول العربية».وتوقع أن يرتفع الدَّين العام للبحرين إلى 10 مليارات دينار بحلول العام 2020، مشيراً إلى أن ارتفاع الدَّين العام سيتسبب بمشاكل في سير عملية إنجاز العملة الخليجية الموحدة.وقال «على الرغم من ارتفاع حجم الدين الحكومي للبحرين إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً السعودية قادرة على ضخ الأموال لإنعاش اقتصاد البحرين». وتوقع جناحي أن تحدث اندماجات مصرفية للبنوك البحرينية خلال الفترة المقبلة، مدفوعـــة بمعاييـــر «بازل3» وغيرهــــا، وخصوصاً أن سوق البحرين صغير وبنوكه صغيرة، موضحاً أن البنوك التجارية في البحرين ستكون مضطرة للاندماج مع إقرار العملة الخليجية الموحدة. ورأى جناحي أن «البحرين ليست بحاجة لأكثر من 3 بنوك تجارية، إذ من الصعب للبنوك البحرينية منافسة البنوك السعودية التي تتميز بحجم سيولة عال جداً، ما يجعل من الاندماج أمراً حتمياً».