كتب - حسن عبدالنبي: قالت وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل والبريد مريم جمعان، إن الوزارة تدرس مع الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تخصيص مسار خاص للحافلات مستقبلاً كجزء من استراتيجية الوزارة، موضحة أنه من الصعوبة تخصيص مسار خاص حالياً بحكم اكتظاظ وازدحام الطرقات.وأضافت جمعان في مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن مستجدات النقل العام أنه «قد يتم تحديد مسار خاص للحافلات في الطرقات الجديدة في بالشمالية أو أي مناطق جديدة بها مشاريع إسكانية». وفي ما يتعلق بمحطات الحافلات قالت: إن «الوزارة تقوم بإعادة تأهيل محطات الحافلات وإعادة بناء حوالي 400 محطة حافلات في مختلف أرجاء المملكة، ومن المقرر الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل محطات الحافلات في منتصف عام 2016».وواصلت «نعمل على توسعة محطات الحافلات وزيادتها بنحو 300 محطة حافلات، ونبحث عن طرق بديلة لتمويلها بخلاف الحكومة..هذه التوسعة تعتمد على توفر الميزانيات وندرس حالياً الخطوط وبناء عليها سيتم تحديد عدد محطات الحافلات التي نحتاج إليها..نعمل كذلك على إعادة دراسة الفترات التي تخرج منها الحافلات وتقليلها أو زيادتها بناء على الإقبال على الوجهات».وعن وجود حلول بديلة أو مسارات بديلة في حال حدث وضع أمني، أوضحت أن الشركة لديها مرفق تحكم مركزي يتم عبره رصد تحركات جميع حافلات الشبكة في جميع المناطق وهذا المركز في حال حدوث أعمال طارئة في الشوارع يقوم بإخطار السائق بالخطوط البديلة والتحويلات المرورية .وأشارت إلى أن النقل الجماعي مدعوم من الحكومة في جميع دول العالم ماعدا هونغ كونغ التي تغطي تكلفتها وتحقق ربحية، فعلى سبيل المثال لندن شبكة نقلها الجماعي مدعومة حكومياً.وعن التكلفة، أوضحت أن التكلفة على مستخدمي الحافلات لا تزيد على الجمهور، وشبكة النقل الجماعي مدعومة من الحكومة، حيث تكون كلفة الرحلة الواحدة 200 فلس وأطول رحلة تبلغ كلفتها 400 فلس. ومن أجل زيادة الإقبال تم إصدار تذكرة خاصة ثمنها 500 فلس فقط، تخول مشتريها للقيام بعدد غير محدود من الرحلات لمدة يوم كامل، والتي تشكل مبيعات التذاكر اليومية نسبة أكثر من 20% من مبيعات التذاكر يومياً.