شكا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عيسى الكوهجي من عدم تجاوب عدد من الجهات الحكومية مع مخاطبات اللجنة وعدم تزويدها بالمعلومات والرؤى وهو ما أدى إلى عدم حسم العدد من المواضيع. وقال في مؤتمر صحافي لعرض حصاد الدور بالنواب أمس، لمسنا عدم تعاون بعض الجهات، فقد خاطبنا إحدى الجهات الحكومية 6 مرات للحصول على ردها، ولدينا 26 موضوعاً في اللجنة المالية تنتظر ردود الجهات.وعن التعامل مع ديوان الرقابة المالية الدور المقبل، قال لن يختلف عن الدور السابق سنقوم بدورنا فسيتم إعداد الملاحظات ومحاور الاستجواب وإحالة المخالفات للنيابة متى استدعى الأمر، إذ لابد أن نتعامل مع التقرير بأكبر قدر من المسؤولية. وأوضح أنه من أبرز إنجازات اللجنة مشروع قانون الميزانية وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومرسوم سندات التنمية «رفع سقف الدين العام». وأضاف عقدت اللجنة 38 اجتماعاً أنجزت خلالها 3 مراسيم قوانين أحيلت لها و7 مشاريع قوانين من أصل 13 مشروع قانون أحيلت للجنة واقتراح قانون من أصل 11 اقتراح قانون محال للجنة، إضافة إلى إنجاز اقتراح برغبة من أصل 13 اقتراحاً أحيلت للجنة المالية، لافتاً إلى سحب 5 اقتراحات ووجود مشروعين معادين للدراسة. وقال توقعنا أن وجود 30 نائب جديد بالمجلس سيشكل عبء على النواب القدامى، إلا أن الخبرات التي وصلت كانت فوق المتوقع ودل على ذلك مستوى الطرح بالمجلس والمناقشات التي دارت بالجلسات.