أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب أن الميزانية لم تمرر سريعاً وإنما بعد أن مكثت في السلطة التشريعية لمدة 58 يوماً تناوب على مناقشتها بتفاصيلها اللجنتان الماليتان في مجلسي النواب والشورى وكذلك مع المعنيين من الجانب الحكومي، ومن ثم رفعها إلى المجلسين للموافقة عليها.وأشارت رداً على على ما نشرته «الوطن» في عددها رقم 3496 بتاريخ 7 يوليو 2015، بعنوان «تمرير الميزانية.. وفصل راتب الزوجين والمتقاعدين» للكاتب الصحافي هشام الزياني، وبعنوان «أضحوكة المتقاعدين» للكاتب الصحافي علي صالح، وبعنوان «النواب في إجازة.. وتساؤلاتنا بلا إجابة» للكاتب الصحافي فيصل الشيخ، إلى أن اللجنة المالية بمجلس النواب تناقشت مع الجانب الحكومي بشأن عدد من القضايا كفصل راتب الزوجين وزيادة رواتب المتقاعدين والإسكان وغيرها من «المكاسب»، لكننا لا ننكر جميعاً أن مملكة البحرين بل والمنطقة تعيش ظروفاً استثنائية في ما يتعلق بأسعار النفط وبالتالي إيرادات الدولة، وعليه لابد من التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار ميزانية تراعي التطلعات وتقدر الإمكانات في نفس الوقت.ولفتت إلى أن وصف الكاتب لتمرير الميزانية بهذا الشكل بأنه «وصمة على جبين كل الـ21 نائباً الذين بصموا على تمريرها» نجده أمراً غير مقبول ويتجاوز النقد المسؤول.وبخصوص مقال الصحافي علي صالح بعنوان «أضحوكة المتقاعدين» والذي أشار فيه لملاحظة الفرق بين الوعد الحكومي المخصص لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين وبين المحصلة النهائية وهي توزيع 360 ديناراً منحة لمرة واحدة لكل متقاعد، فإننا نؤكد على أن الأصل هو السعي لتحسين الوضع المعيشي لجميع المواطنين بكافة فئاتهم ومنهم المتقاعدون، وأنه وبعد العديد من الاجتماعات بين لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس النواب والجانب الحكومي، وبعد كل تلك الاجتماعات، تم التوافق على اعتماد علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين بمبلغ 20 مليون دينار لعام 2015، كما تم الاتفاق مع الحكومة على الدعم النقدي في مشروع قانون الميزانية العامة من خلال صرف مبلغ 360 ديناراً لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015 لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، مع مراجعة معايير صرف علاوة تحسين معاشات المتقاعدين مع السلطة التشريعية في إطار تعديل تشريعات أنظمة التقاعد.وعلى جانب آخر، أفادت الأمانة أنه وبخصوص مقال الصحافي فيصل الشيخ وتحت عنوان «النواب في إجازة.. وتساؤلاتنا بلا إجابة»، فإننا نود الإشارة إلى أن فض دور الانعقاد لا يعتبر إجازة برلمانية مفتوحة، فعمل اللجان النيابية بمجلس النواب وعمل الأمانة العامة مستمر قانونياً خلال الفترة الفاصلة بين دوري الانعقاد، وأن مدة دور الانعقاد حددت دستورياً بمدة لا تقل عن سبعة أشهر ميلادية، مع العلم أن بعض برلمانات العالم تصل فيها مدة دور الانعقاد بخمسة أشهر فقط.ونوهت الأمانة إلى ملاحظات واستفسارات الكاتب حول دور مجلس النواب لمساءلة الحكومة بدلاً من مساءلة النواب لها، فالمجلس النيابي يملك بما كفله له دستور البحرين في 2002 وتعديلاته الدستورية في 2012 عدداً من الأدوات الدستورية بما يكفل تحقيق واحد من أهم أعمال البرلمان وهو الرقابة، فمن حق النواب مساءلة الحكومة من خلال تلك الأدوات الدستورية كتوجيه الأسئلة والمساءلة والتحقيق وطرح الثقة، مع التأكيد على وجود أربع من اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق في عدد من القضايا المهمة التي تهم المواطنين وعيشهم.وأشارت إلى أنه وحول استغراب الكاتب من عدم وعد «النواب» حتى بعقد مؤتمر صحافي مباشر ومفتوح، فإننا نؤكد للكاتب أنه وخلال إعداد هذا الرد فإن مؤتمراً صحافياً يعقده رؤساء اللجان الدائمة والنوعية التسع بمجلس النواب للإجابة على استفسارات المواطنين من خلال تواجد مندوبي وسائل الصحافة والإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء، رغبة منهم في التعاطي مع تلك الوسائل بكل شفافية ووضوح.