حُجبت أمس كلمة تجمع الوحدة الوطنية أمام المؤتمر التحضيري للمراجعة الدولية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، التي خصصت جلستها الافتتاحية لمناقشة ملف البحرين المقدم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.ويأتي الحجب رغم عجز المنظمات غير الحكومية المشاركة بالمؤتمر، عن تقديم أية أدلة أو شواهد حقيقة تثبت استمرار الانتهاكات في البحرين، التي ذكرها تقرير لجنة تقصي الحقائق وقبلته البحرين، وعملت على تنفيذ توصياته وتحسين أوضاع حقوق الإنسان بناءً عليها. وانتهت الجلسة وفقاً للتوقعات، ودون طرح واقع جديد لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ما يعني أنها تحسنت خلال الفترة الأخيرة. وشارك تجمع الوحدة الوطنية بالجلسة، رغم تعرضه لمضايقات وضغوط المنظمين ومنظمات ومراكز عاملة بمجال حقوق الإنسان، وهجوم من البعض الآخر، حيث أخطر المنظمون وفد التجمع بإلغاء كلمتهم بالمؤتمر لعدم ملاءمتها، ما دفع وفد التجمع إلى الدخول في مناقشات لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء القرار باعتباره مصادرة علنية لحرية الرأي، ما اضطر بعض المنظمات إلى التوسط لاحتواء الموقف واقتراح إجراء تعديلات على الكلمة. وتمسك وفد التجمع بالورقة ما أدى إلى تأجيل بدء المؤتمر، قبل احتواء الموقف بحجب الكلمة، فيما اتخذ وفد التجمع مقاعده في صفوف المشاركين بالجلسة، وأوضح خلالها الحقائق وعرّى المعلومات والبيانات المغلوطة، واتخذ موقف الدفاع عن الوطن والمواطنين. وكانت ورقة التجمع تضم تفصيلاً وافياً لحقيقة أحداث البحرين وواقع حقوق الإنسان فيها، لاسيما أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين سيتم مراجعتها خلال الدورة المقبلة. وتضامنت العديد من المنظمات ونشطاء حقوق الإنسان مع موقف وفد التجمع، وحقه في استعراض كلمته وطرحها، فيما التقى وفد التجمع بعد انتهاء الجلسة بعض المشاركين، وأوضح حقيقة أحداث البحرين وواقع حقوق الإنسان بشكل حقيقي ودون تسييس أو تشويه للحقائق أو التعاطي مع ملف حقوق الإنسان بشكل طائفي.ووزع التجمع كلمته المحجوبة على كافة المشاركين بالمؤتمر، بإضافة إلى تسجيلات صوتية ومرئية توضح حقيقة الأحداث، وطبيعة انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، لاسيما ما يتعلق منها بانتهاكات حقوق غالبية شعب البحرين على أسس طائفية ومذهبية ذكرها تقرير لجنة تقصي الحقائق. ودعا وفد التجمع المشاركين بالمؤتمر إلى نبذ العنف والإرهاب الممارس بشكل يومي بشوارع البحرين ومدنها وقراها، باعتباره ينتهك حقوق غالبية المواطنين بالبحرين ويهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية.