اعتمد مجلس الصحة والسلامة المهنية، استراتيجية عمله للأعوام الأربعة المقبلة، تتضمن اشتراطات استخدام أدوات العمل المختلفة، وتنظيم استخدام المركبات الميكانيكية والتدريب عليها، واعتماد آلية لتقييم مسؤولي ومشرفي السلامة المهنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز مستويات التنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص.ومن المقرر أن يضع المجلس خلال الأيام المقبلة، آلية وجدول زمني لتنفيذ بنود الاستراتيجية، بينما أكد وزير العمل جميل حميدان، أن تطبيق رؤية المجلس نحو بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات المهنية، تتطلب بذل جهود مكثفة وتنسيق عالي المستوى بين مختلف الأجهزة المعنية، بما يعزز مفاهيم السلامة والصحة المهنية.وقال حميدان لدى ترؤسه الاجتماع الثاني للمجلس أمس، إن السلامة المهنية أصبحت قيمة من قيم العمل في الدول المتقدمة، لما لها من أثر إيجابي على حركة الإنتاج بمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.وأشار الوزير إلى ما شملته الخطة الاستراتيجية من بنود تضمن حال تنفيذها الارتقاء ببيئة العمل وإجراءات ضمان سلامة وصحة العاملين في مواقع العمل المختلفة بالمملكة.وذكر أن مراجعة التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتطويرها، بما يناسب حجم تحديات تواجه بيئة العمل في ظل التطور التكنولوجي وتعدد المخاطر المؤثرة على صحة العمال وسلامتهم، يعد العنوان الأبرز في الاستراتيجية.وأوضح أن سن التشريعات المتطورة في المجال، يتيح للمنشآت بمختلف أحجامها مراجعة أنظمة السلامة والصحة المهنية، وجعلها تتماشى مع النظم المعمول بها على المستوى الوطني.وتتضمن استراتيجية المجلس للأعوام 2015 - 2018، تطوير التشريعات والمعايير الوطنية الخاصة بحماية العمال وبيئة العمل على ضوء المتغيرات العلمية والتطورات التكنولوجية، وإعداد برامج التوعية والإرشاد، وتطوير المعايير والآليات المعمول بها حالياً في مختلف المؤسسات والشركات الوطنية.وتشتمل الاستراتيجية على إعداد القرارات الخاصة والاشتراطات المنوطة باستخدام أدوات العمل المختلفة، وتنظيم استخدام المركبات الميكانيكية والتدريب عليها، واعتماد آلية لتقييم مسؤولي ومشرفي السلامة المهنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز مستويات التنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص.ومن المقرر أن يضع مجلس السلامة والصحة المهنية خلال الأيام المقبلة، آلية وجدول زمني لتنفيذ بنود الاستراتيجية، في إطار الجهود المبذولة لإنجاز خطوات ملموسة بأقصى سرعة ممكنة ومواكبة التحديات وتجددها في بيئة العمل، وفي مقدمتها تأمين سلامة وصحة العنصر البشري في مختلف مواقع العمل والإنتاج. وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أصدر القرار رقم 2 لسنة 2015، بشأن إنشاء مجلس السلامة والصحة المهنية، وضم في عضويته ممثلين عن وزارات العمل والداخلية والتربية والتعليم والأشغال والبلديات والصحة وديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للبيئة وشركة نفط البحرين «بابكو» وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وجمعية الصحة والسلامة المهنية.