وقعت وزارة الأشغال والبلديات ومعهد البحرين للتنمية السياسية، اتفاقاً للتعاون في مجالات العمل البلدي، يقدم بموجبه المعهد برنامجاً خاصاً لتعزيز مهارات أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة.ويهدف البرنامج إلى تمكين الأعضاء البلديين من ممارسة دورهم الاجتماعي والخدمي، بما يرتقي بأوضاعهم الخدمية والاجتماعية في المملكة، عبر التركيز بشكل عام على المحاور القانونية والاجتماعية والخدمية.وأكد وزير الأشغال والبلديات عصام خلف في تصريح بهذه المناسبة، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ومؤسسات التدريب المهنية بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وبناء القدرات بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة وبرنامج عمل الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.ولفت إلى أهمية الشراكة بين وزارة الأشغال والبلديات، ومعهد البحرين للتنمية السياسية لتعزيز قدرات الأعضاء البلديين وأعضاء أمانة العاصمة، ورفع كفاءتهم عن طريق إدماجهم في ورش تدريبية حديثة تفتح أمامهم قنوات المعرفة، وتزودهم بالمهارات المطلوبة بهدف تحسين المخرجات والارتقاء بجودة العمل البلدي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في البلاد.وقال إن مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة تسهم في توفير مستويات متطورة من القدرة الفاعلة للأداء، بما يلبي احتياجات شؤون البلديات ممثلة في تنمية مهارات حل المشكلات والقدرات الفكرية والتحليلية للأعضاء البلديين، واطلاعهم على التدفق المعرفي من المعلومات في مجال عملهم.وأضاف أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من الرؤية المستقبلية للوزارة، لتحقيق الدور التشاركي في العمل البلدي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، إلى جانب حرصها على تبني مبدأ التعلم والتطور المستمرين والاستفادة من خبرات الآخرين في تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.من جانبه أكد مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء المعهد نبيل الحمر، أن توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة الأشغال والبلديات يأتي استمراراً لجهود المعهد في بناء وتوسيع شراكات ذات مردود إيجابي مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية، بما يصب في صالح تعزيز مسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى، والذي يعد تطوير العمل البلدي أحد أهم مرتكزاته لتحقيق النهضة التنموية الشاملة.ونبه الحمر إلى أهمية عمل العضو البلدي في تسريع وتيرة النهضة العمرانية والتنموية في البلاد، من خلال احتكاكه بصورة يومية مباشرة بالمواطنين لتلمس احتياجاتهم سعياً للارتقاء بمستوى خدمات مرافق عامة ومشروعات تهم المواطن وتقع في نطاق اختصاص المجالس البلدية.وقال إن معهد البحرين للتنمية السياسية، ومن منطلق إدراكه لأهمية هذه المسؤوليات الكبيرة، يحرص على تقديم أوجه الدعم والإسناد التدريبي والتثقيفي الهادف لتعزيز قدرات الأعضاء البلديين وأعضاء أمانة العاصمة، ورفع كفاءتهم، ومدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتحسين استجابتهم لمتطلبات التنمية، وتعزيز تواصلهم مع المواطنين، وتحسين المخرجات والارتقاء بجودة العمل البلدي ككل، بهدف الإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الصالح العام.وأضاف أن الاتفاقية تأتي في إطار الانسجام والفهم المشترك بين أجهزة الدولة ومؤسساتها لخدمة الوطن والمواطن، وتعزيزاً لجهود المعهد في مجال نشر ثقافة الديمقراطية، وترسيخ أركان المسيرة البلدية لكي تنهض بمهامها ومسؤولياتها ترسيخاً لما حققته المملكة من إنجازات تنموية واسعة في مختلف المجالات.ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من الالتزام المشترك بين جميع مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع البحريني لدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وإيماناً بأن دعم المؤسسات الديمقراطية من أهم مقومات هذا الالتزام.