كتب - حسن عبدالنبي:طالب رئيس اتحاد ملاك «جزيرة الريف» فاروق المؤيد، وعدد من أصحاب الفلل في المشروع، بوقف الإنشاءات التي يسعى المطور العقاري من خلالها إلى تغيير الطبيعة السكنية للجزيرة وتحويلها لمنطقة استثمارية.وأكد المؤيد، أن هذه الأعمال تتم من دون ترخيص أو موافقة قسم التخطيط والتراخيص بوزارة البلديات والتخطيط العمراني، داعياً صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى التدخل لحماية الاستثمارات في الجزيرة.وقدر المؤيد، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، حجم الاستثمارات في الجزيرة بنحو 150 مليون دينار، تعود ملكيتها إلى نحو 80 مستثمراً، معبراً عن استغرابه عن السبب الذي يدفع المطور الرئيس في التفرد بهذه التصرفات والقرارات والتي توحي بأن الجزيرة ليست جزءاً من البحرين ولا تسري عليها القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، على خلاف بقية المشاريع التطويرية العقارية الأخرى.وقال المؤيد إن «الشركة المطورة أخلت بتوفير محطة للكهرباء بكلفة 6 ملايين دينار لتقوية التيار الكهربائي في الجزيرة، كما تطالب الملاك برسوم خدمات لا يتم تقديمها»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شبكة الطرق في الجزيرة غير مضاءة والمنطقة مظلمة».من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «مارينا ريف» للتطوير العقاري إبراهيم الفهد - الذي تقدم المطورين في المشروع: «نمتلك أرضاً في جزيرة ريف ونشيد عليها 3 بنايات سكنية، حيث تم بيع أغلب الشقق فيها ونبذل جهدنا لاستكمال المشروع وتسليم الشقق إلى المشترين».وأضاف الفهد «بدأ المطور بمنعنا من الدخول للمشروع منذ الثلاثاء الماضي، حيث بتنا نتكبد خسائر يومية لا تقل عن 35 ألف دينار بسبب تحملنا أجور العمال وإيجار المعدات».وأكد أن «اتحاد الملاك» رفع قضايا على التجاوزات التي تشهدها الجزيرة على يد المطور العقاري الذي يفرض شروطاً تخالف القوانين، ويتصور أن لديه السلطة للتحكم في الجزيرة، كما إنه يتحكم في بوابات الجزيرة، ولا يسمح لملاك الفلل والشقق السكنية بالدخول من إحدى البوابات أو استخدام أحد الطرق الداخلية فيها، ولم ينفذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء هذا الوضع.وشدد على أن هذه المخالفات تؤثر على صورة الاستثمار العقاري في المملكة، وتدفع عدداً من المستثمرين الأجانب إلى التراجع عن الاستثمار بها.وأكد مستثمرون أن مشروع «جزيرة الريف»الذي تبلغ كلفته نحو 1.2 مليار دولار والذي بدأ بالشراكة بين الحكومة ممثلة في شركة ممتلكات وإحدى شركات القطاع الخاص، وكان هناك مجلس إدارة يدير المشروع وفقاً لقوانين المملكة التي تضمن حقوق المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.ولكن منذ باعت «ممتلكات» حصتها أصبح المستثمر الذي اشترى وحدة سكنية في الجزيرة «متورطاً» لأنه يواجه مطوراً عقارياً يتعامل كأنه فوق القانون، يفرض شروطاً تخالف القوانين، ويتصور أن لديه السلطة للتحكم في الجزيرة وتغيير طبيعتها من دون سبب واضح.وتساءل المستثمرون، كيف يمكن أن توضع أقدار المستثمرين في يد شخص واحد، يملي اشتراطات بالمخالفة للقوانين، ولا يعطي لإدارات البلدية والكهرباء السلطة المخولة لها مثل باقي مناطق البحرين.