استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن سعادة السيد عصام عواد سفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين وذلك بمكتب الوزير في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير المصري، مستعرضاً متانة علاقات الأخوة العربية المتينة فيما ين المنامة والقاهرة متنمياً لمصر العروبة كل الأمن والسلام والإستقرار وحقن دماءها وحفظ سيادتها وعودتها إلى دورها القيادي في المنظومة العربية.وأكد الوزير أن مملكة البحرين تفخر بوجود دعم عربي قوي لنصرة قضيتها العادلة في مختلف المحافل، مشيرا الى الدور المصري في هذا الصدد، وما تمثله القاهرة من قلب للأمة العربية، والتي أعلنت ولأكثر من مرة دعمها المطلق للقيادة والشعب البحريني، وتصديها لكل من يخطط أو يتآمر ضد عروبة البحرين والعدوان على استقلالها الوطني أو التطاول على قيادتها الشرعية أو الإساءة لمؤسساتها الدستورية مشيراً بأن الموقف المصري تجاه البحرين واضح وثابت ولا يمكن تشويه صورة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه ما جرى في البحرين.وقال الوزير للسفير المصري أن البحرين وبقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى استطاعت الابحار بكل ثقة نحو الاصلاح الديمقراطي والحقوقي والاقتصادي والتنموي وغيرها، وأن المشروع الاصلاحي الكبير لجلالة الملك أولى حقوق الانسان أهمية بالغة واهتماما كبيرا، ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الحقوقية، والتي تؤسس لثقافة حقوقية ووعي قانوني بذلك، وأن ذلك كله يتطلب مشاركة مجتمعية أوسع لما يسهم في اشاعة ثقافة حقوق الانسان في المجتمع وبالاستفادة من غرس هذه المبادئ والقيم الحقوقية النبيلة في عقول الطلبة.وبحث الوزير مع السفير تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين البلدين وبخاصة في مجال حقوق الانسان وبما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي.وأطلع الوزير السفير المصري على أبرز ما تضمنته توصيات المجلس الوطني، والتي تمثل إرادة شعب البحرين مجتمعا تحت قبة البرلمان، والذي يمثل شعب البحرين بأسره، وقد حظيت التوصيات بمباركة ملكية وصدور توجيهات سامية فورية بتنفيذها، ويقف سمو رئيس الوزراء شخصيا على متابعة تنفيذ التوصيات ومن خلال لجنتين وزاريتين شكلهما مجلس الوزراء تختصان بتنفيذ التوصيات وذلك عبر الأدوات الدستورية والقانونية المناسبة لكل توصية.وأكد ان توصيات المجلس الوطني تعكس صوت شعب البحرين الذي أراد لعجلة التخريب والارهاب أن تقف من بعد تهديدها للسلم الأهلي في البحرين، والذي لم يشهد مثل هذا الجنوح الأخلاقي والقانوني والسياسي.بعدها استمع الوزير من السفير المصري على مستجدات الأوضاع الراهنة في جمهورية مصر العربية، والجهود الرسمية المبذولة من أجل نزع فتيل الأزمة السياسية وبسط الأمن والإستقرار في كل ربوع القطر العربي الشقيق، ومقدما السفير الشكر والتقدير للدعم الخليجي والإسناد البحريني الكبير للجهود المصرية الرسمية من أجل أن تستعيد مصر مكانتها وقوتها ودورها في الأمة العربية.وثمن السفير المصري لقاءة بالوزير وعلى دور وزارة شؤون حقوق الانسان فيما يتعلق بالملف الحقوقي، ومؤكدا السفير على سعيه لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين المنامة والقاهرة خلال المرحلة المقبلة.