أكد النائب علي العطيش أن تصريحات أحد المسؤولين حول أن خطة إعادة توجيه دعم اللحوم ما زالت سارية تصريح غير مسؤول وبمثابة نقض ما تم الاتفاق عليه خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، ودعا النواب لتفعيل أداة الاستجواب وطرح الثقة خلال الدور المقبل. وقال العطيش اقترحت السلطة التشريعية إبقاء الدعم للمواد الغذائية كما هو، ووافقت الحكومة مع زيادة الدراسة، وتحويل المتابعة للجنة إعادة توجيه الدعم التي أنشأها مجلس النواب، على أن تجتمع اللجنة مع الحكومة العام المقبل لتدرس كل المعايير المتعلقة بإعادة الدعم. وأضاف انتقدنا سابقاً قرار إيقاف الدعم عن اللحوم الحية وتعويض المواطنين عنها بمبلغ مادي، وبينا أننا لا نعارض، عادة توجيه الدعم لمستحقيه من حيث المبدأ، ولكن المشكلة في تأثيراته المباشرة وغير المباشرة على المواطنين، عبر ارتفاع أسعار المطاعم بنسبة 200 % على الأقل، وارتفاع الحياة المعيشية بشكل عام، اذ إن الأجانب سيطالبون بزيادة مدخولهم، ولتأمين الزيادة سيرفع كفلاؤهم أسعار الخدمات والسلع التي يقدمونها، بدءاً من السلع الغدائية الأخرى والملابس ورسوم خدمات تصليح السيارات والمكيفات والبناء وغير ذلك من الامور التي يحتاجها المواطن بشكل دائم، وذكرنا أننا سنرفض الموازنة إذا لم يتم إبقاء الدعم، ووافقنا عليها بعد أن اتفقنا مع الحكومة أنه باقٍ في الموازنة كما هي.